قبل تطبيقها بـ 3 أيام.. تعرف على عقوبة مخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات

تبدأ الحكومة اعتبارًا من السبت المقبل 28 مارس الجاري تنفيذ مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، بحيث يكون الإغلاق في الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

ويأتي القرار ضمن إجراءات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع تكلفة استيراد الوقود، خاصة في قطاع الطاقة، بما يدعم جهود الدولة لخفض النفقات وتعزيز كفاءة الاستخدام.

وعقب الإعلان الرسمي عن القرار، تصاعدت التساؤلات بشأن العقوبات المقررة على المخالفين، حيث ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط العمل، وينص على توقيع غرامات مالية على المخالفين، قد تتطور إلى عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة.

عقوبة مخالفة مواعيد الغلق الجديدة للمحلات

ووفق المحامي بالنقض محمد حامد سالم، فقد حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات مشددة على المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل، مع إمكانية غلق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

أضاف لـ "مصراوي"، أن القانون نص على توقيع غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على من يدير محلًا دون ترخيص، وقد تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع غلق المنشأة على نفقة المخالف.

وبموجب قانون الطوارئ، يمكن فرض غرامات إضافية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيذًا للإجراءات الاستثنائية.

كما تقرر توقيع غرامة فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق، في إطار إحكام السيطرة على تنفيذ القرارات الحكومية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متدرجة لتقليل فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تجنب اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

اقرأ أيضًا:

القصة الحقيقية وراء فيديو اختطاف مزعوم في مركز الواسطى

بدأت بمعاكسة وانتهت بعقر كلب.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

المحكمة في حيثيات رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي: لم تقدم أوجه دفاع جديدة