نص قرار محكمة الأقصر في قضية التحويل الخاطئ بـ"فودافون كاش" (مستندات)
كتب : محمد محروس
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
الأقصر - محمد محروس:
قضت الدائرة المدنية والتجارية الثالثة بمحكمة الأقصر الابتدائية، بإلزام مواطن برد مبلغ 50 ألف جنيه، كان قد تسلمه عن طريق الخطأ عبر محفظة إلكترونية وامتنع عن إعادته، ولم تكتفِ المحكمة بذلك، بل ألزمته بدفع فوائد وتعويض مالي كبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين السيد، وعضوية المستشارين محمد فؤاد وطارق عبدالكريم، وأمانة سر خيري إبراهيم، في الدعوى رقم 6 لسنة 2025 مدني كلي الأقصر.
قصة "التحويل الخاطئ"
تعود تفاصيل الواقعة إلى 23 ديسمبر 2024، حين قام المدعي بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه عبر خدمة "فودافون كاش" إلى رقم هاتف المدعى عليه عن طريق الخطأ.
فور اكتشاف الخطأ، حاول المدعي التواصل وديًا مع مستقبل المبلغ لاسترداد حقه، إلا أن الأخير رفض تمامًا، معتبرًا المال "غنيمة"، مما دفع الضحية لتحرير محضر إداري والاستعلام الرسمي من شركة فودافون لإثبات ملكية الرقم للمدعى عليه.
منطق المحكمة "الإثراء بلا سبب"
استندت المحكمة في حيثياتها التاريخية إلى المادة 179 من القانون المدني الخاصة بـ"الإثراء بلا سبب"، حيث ثبت لها أن المدعى عليه حصل على المال دون وجه حق، مما تسبب في "إفقار" المدعي ماديًا ونفسيًا.
وأكدت المحكمة أن امتناع المتهم عن الرد تسبب في أضرار مادية بحرمان الشاكي من ماله، وأضرار أدبية تمثلت في القلق والمعاناة.
فاتورة "الطمع"
لم يخرج المدعى عليه من القضية برد المبلغ فقط، بل خرج مُحملًا بأعباء مالية إضافية عقابًا على تعنته، حيث قضت المحكمة بالآتي:
- رد المبلغ الأصلي: 50 ألف جنيه.
- فوائد التأخير: 4% سنويًا تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية (1 فبراير 2025) وحتى السداد التام.
- التعويض: دفع 7000 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا للمدعي.
- المصاريف: تحمل كل المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.