"مقاطع مُخلة تقوده للقضاء".. تفاصيل الحكم على الراقص "ميشو" بالإسكندرية

في حكم أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بحبس المتهم "ط.م" المعروف بـ"طارق ميشو" لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطه في تصوير ونشر مقاطع فيديو اعتبرت منافية للآداب العامة ومخالفة للقيم المجتمعية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية كل من المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة، وبحضور سكرتير المحكمة مصطفى يسري، وسط متابعة إعلامية واهتمام واسع من الجمهور.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وأوضحت التحريات أن بعض هذه الفيديوهات تضمنت محتوى مسيئًا وغير لائق، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المتهم وضبطه، وتمت العملية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطه الإجرامي.

وعند مواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة كما جاء في التحريات، مؤكداً أن الهدف كان جني الأرباح عبر الإنترنت وزيادة نسب المشاهدة، وهو ما دفع النيابة العامة لإحالته إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت اليوم حكمها بحقه.

ويأتي هذا الحكم ضمن جهود الدولة لمواجهة الانتهاكات الرقمية وحماية قيم المجتمع من المحتوى المخالف للآداب العامة، في وقت يشهد فيه تداول مقاطع مخالفة بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي، مما يفرض ضرورة تعزيز الرقابة القانونية والتوعية المجتمعية.

وأكد خبراء قانونيون أن الحكم الصادر يرسخ مبدأ المساءلة القانونية لكل من ينشر محتوى منافيًا للآداب العامة، ويشكل رادعًا لمن يفكر في استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب مادية على حساب القيم المجتمعية.

وفي الوقت ذاته، دعا متخصصون إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين الشباب والمراهقين، ونشر الوعي حول خطورة نشر محتوى مخالف للآداب العامة، مع التأكيد على أن العقوبة ليست مجرد جزاء، بل جزء من منظومة حماية المجتمع ومنع الانتهاكات السلوكية عبر الإنترنت.