صاحب طعن دائرة المنتزة بالإسكندرية: الحكم انتصار لإرادة الناس

كشف المرشح عبد السلام العمراوي، صاحب الطعن الذي قبلته المحكمة الإدارية العليا وألغت بموجبه نتائج انتخابات دائرة "المنتزة" بالإسكندرية، عن الأسانيد القانونية ومصير المقاعد التي تم إعلان فوزها في الجولة الأولى، وذلك في أعقاب الحكم الصادر أمس، الذي قضى بإلغاء قرار إعلان النتيجة وما يترتب عليه من آثار، مما يفتح الباب لإعادة الانتخابات في الدائرة الأكبر كثافة تصويتية بالمحافظة.

يأتي هذا الحكم ضمن قرارات قضائية ألغت نتائج الانتخابات في 29 دائرة، لتُضاف إلى الدوائر التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً، مما يغيّر المشهد في قطاع عريض من دوائر المرحلة الأولى.

أدلة مادية أمام المحكمة

أكد "العمراوي" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تقدم لهيئة المحكمة بأدلة مادية وصفها بـ"الدامغة"، تضمنت وسائط إلكترونية (فلاش ميموري وأقراصاً مدمجة) وصوراً توثق مخالفات شابت الجولة الأولى.

وأوضح المرشح أن المخالفات التي تم رصدها شملت خرقاً للصمت الانتخابي، وتوثيقاً لعمليات تأثير على الناخبين عبر توزيع "بونات" وكروت مشتريات وتوجيه مباشر أمام نحو 50 لجنة فرعية، وهو ما قبلته المحكمة وأصدرت حكمها بناءً عليه.

ما مصير المقاعد المحسومة بالدائرة؟

وحول التساؤلات القانونية بشأن مصير المرشحين الثلاثة الذين أُعلن فوزهم في الجولة الأولى، وما إذا كانت الإعادة ستتم على المقعد الرابع المتبقي بالدائرة فقط، أوضح "العمراوي" أن منطوق الحكم نص على "إلغاء القرار المطعون فيه"، وهو ما يعني إلغاء قرار إعلان النتيجة السابق بكل مشتملاته، بما يعني عودة كافة مقاعد الدائرة إلى نقطة الصفر.

وفسّر المرشح اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن بدلاً من محكمة النقض، بأن نتيجة دائرة المنتزة لم تكن "نهائية" نظرًا لوجود مقعد معلّق للإعادة، مما جعل الولاية منعقدة للمحكمة الإدارية العليا للتصدي لوجود عوار في العملية الانتخابية برمتها، لافتًا إلى أنه ليس من المنطقي أن يتنافس 27 مرشحاً على مقعد واحد في ظل بطلان إجراءات العملية الانتخابية.

عودة الثقة للشارع

وفي سياق متصل، تطرّق "العمراوي" إلى ملف المشاركة التصويتية في الدائرة التي تضم أكثر من 1.2 مليون ناخب، معتبراً أن الحكم القضائي وتوجهات الدولة نحو ضمان نزاهة العملية الانتخابية سيعيدان الثقة للناخب السكندري.

وتوقّع المرشح أن تشهد جولة الإعادة إقبالًا وكثافة تصويتية تعبران عن الثقل الحقيقي للدائرة، بعد دحض الشائعات المتعلقة بالمال السياسي وحسم النتائج مسبقًا، مختتمًا حديثه بأن "الحكم يعد انتصارًا لإرادة الناس وللمسار الديمقراطي، بغض النظر عن أسماء الفائزين في الجولة المقبلة".