رئيسة "قومي المرأة": النفقة حق أصيل لا تهاون في تنفيذه

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون داخل وزارة العدل المصرية، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

ويأتي هذا التوقيع في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي والتكامل المعلوماتي بين مؤسساتها، بما يساهم في تسريع إجراءات الحصول على الحقوق، خاصة في دعاوى النفقات والمطالبات القضائية، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بكفاءة أعلى.

بروتوكول مع أي سكور لدعم الاستعلام عن المدعى عليهم في قضايا النفقة

تضمن البروتوكول الأول توقيع اتفاق بين وزارة العدل المصرية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، بهدف إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن البيانات والممتلكات الخاصة بالمدعى عليهم في قضايا النفقة.

ويستهدف البروتوكول دعم جهات التقاضي في إجراء التحريات الدقيقة وتقدير النفقة بشكل أكثر عدالة، إلى جانب تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة واستيفاء الحقوق المالية المستحقة لأصحابها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة.

تطوير منظومة الإخطار القضائي عبر الرسائل النصية

أما البروتوكول الثاني فقد تم توقيعه بين وزارة العدل المصرية وشركة “كومينيتي”، ويهدف إلى تطوير منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة والمطالبات القضائية.

ويشمل النظام الجديد إبلاغ الأطراف بالأحكام الصادرة وتنبيههم بالإجراءات القانونية المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الاستجابة القانونية، وتعزيز الالتزام بسداد الحقوق المستحقة، وتقليل التأخير في التنفيذ.

أمل عمار: النفقة حق أصيل للمرأة والطفل وسرعة التنفيذ ضرورة

أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لهذه الخطوة التي تعكس توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة، مؤكدة أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن سرعة تنفيذ الأحكام المرتبطة بها تمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة المصرية واستقرارها.

كما أكدت أن هذه الإجراءات تسهم في تقليص فترات التقاضي والتنفيذ، وتساعد النساء والأطفال في الحصول على حقوقهم المالية بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يدعم الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

دعم التحول الرقمي لتعزيز العدالة وحماية الأسرة

اختتمت رئيسة المجلس القومي للمرأة تصريحاتها بالتأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين، مشددة على أن دمج العدالة بالتحول الرقمي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات القضائية.

وأكدت أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودعم حقوق المرأة والطفل، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية ويحقق أهداف التنمية المجتمعية.

اقرأ أيضًا:

مصر تدعو لتوسيع التعاون الإفريقي في مجال ريادة الأعمال النسائية

عضو بـ"مجلس المحامين" يطلق دعوة لتأسيس مجلس قومي للرجال

رئيسة "القومي للمرأة" تبحث مع محافظ أسوان تعزيز دعم وتمكين المرأة