وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 5569 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ البحيرة هشام آمنة في مدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد أن تم رفع قيمة الوثيقة التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقدم الوزير، التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم، مؤكدا أنها لها كل التقدير والاحترام، لدورها بالغ الأهمية في الوقوف سندا لمجتمعها وحرصها الشديد على كل ما هو نافع لأسرتها وبلدها.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الوزير، المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وأشار سعفان، إلى أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

وقال الوزير، إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذي وقع عليهم خلال عام 2020 في بداية جائحة كورونا، الأمر الذي اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية، حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.

وأوضح الوزير أنه منذ العام الماضي، ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلي والتي تغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضا رمزيا عن الضرر الذي وقع على الأسرة.

ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة في التسجيل في هذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحي والاجتماعي، موجها مدير المديرية بتوعية العمال في محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.