النيابة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، والمتهمين فيها بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

وأكد ممثل النيابة العامة أن تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص المضبوطات انتهى إلى أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، لما لها من تشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المخدرة المدرجة قانونًا.

وشددت النيابة على رفض ما أثاره الدفاع من دفوع تتعلق بعدم خضوع المواد المضبوطة لأحكام قانون مكافحة المخدرات، مؤكدة أن التقرير الفني حسم هذه المسألة وأثبت أن المضبوطات تدخل في نطاق المواد المخدرة المحظورة.

وفي ختام مرافعتها، التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما أسند إليهم من اتهامات.

تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفة

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع" عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بالنشاط الإجرامي للتنظيم، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

تمويل وتهريب المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.