حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات المتهمين

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طبيب الساحل"، والذي قضت فيه برفض الطعن المقدم من المتهمين، وتأييد حكم الإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، والسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها سلامة الحكم المطعون عليه، واطمئنانها الكامل إلى الاعترافات التي أدلى بها المتهمون خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن الاعتراف في المواد الجنائية يعد عنصرًا من عناصر الاستدلال التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها وحدها سلطة التحقق من صحته وقيمته في الإثبات.

وأوضحت محكمة النقض أن ما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاعتراف بزعم الإكراه لا سند له من الواقع أو القانون، مؤكدة أن طول مدة التحقيق لا يُعد إكراهًا إلا إذا ثبت تعمد جهة التحقيق إرهاق المتهم لحمله على الاعتراف، وهو ما لم يتوافر في الدعوى، خاصة وأن الاعترافات جاءت واضحة ومتسقة ومؤيدة بأدلة فنية وشهادات شهود.

وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أظهر توافر القصد الجنائي وركني التحايل والإكراه في جريمتي الخطف والسرقة بالإكراه، بعدما ثبت قيام المتهم الرئيسي بحقن المجني عليه بمادة مخدرة أفقدته الوعي، ثم الاستيلاء على منقولاته واحتجازه تنفيذًا لمخطط إجرامي أُعد مسبقًا بالاشتراك مع باقي المتهمين.

كما شددت المحكمة على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإعادة سماع الشهود أو اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية متى كانت الواقعة قد وضحت لديها، وأن طلبات الدفاع في هذا الشأن جاءت غير منتجة وتهدف لإطالة أمد التقاضي.

وانتهت محكمة النقض إلى رفض الطعن المقدم، وتأييد حكم محكمة الجنايات بإعدام المتهمين الأول والثاني شنقًا، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 سنة، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟