المحكمة الدستورية: الشروط غير المألوفة بعقود "المجتمعات العمرانية الجديدة" تضفي عليها الصفة الإدارية

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها لا تُعد جميعها من العقود الإدارية، ولا تُعد بالضرورة من العقود المدنية، وإنما يتوقف تكييفها على مقوماتها، وبوجه خاص ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام.

ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شخصًا اعتباريًا عامًا بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979، وكان الثابت من محاضر تسليم الأرض محل النزاع أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع القائم بين الهيئة والمدعى عليهم بشأن تقدير القيمة يُعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.