إطلاق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، انطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير البنية الرقمية للمنظومة القضائية وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهد مراسم الإطلاق حضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات القضائية والأمنية.

وتتيح المنظومة الجديدة للمحامي حضور جلسات نظر مدّ الحبس الاحتياطي عن بُعد، دون الحاجة للتواجد الفعلي داخل قاعة المحكمة، وذلك استكمالًا لتطبيقات تجديد الحبس الاحتياطي من داخل محبس المتهم. ويهدف هذا النظام إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل النفقات، مع ضمان استمرار العمل القضائي في مختلف الظروف.

وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في تاريخ القضاء المصري، مشيرًا إلى أنها تواكب التطور التقني وتُسهم في صون الحقوق والحريات دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويضمن استمرارية العمل القضائي تحت أي ظرف طارئ.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات أن المنظومة تم تطويرها بالكامل على يد مهندسين مصريين في مركز الإبداع التطبيقي، وهي قادرة على التعرف على اللهجات العربية المختلفة وتحويل المرافعات الشفوية إلى نصوص مكتوبة بدقة تتجاوز 96%.

وفي إطار دعم البنية التحتية الرقمية، تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية إلى المحاكم، وتزويدها بـ1530 وحدة اتصال مرئي، بما يضمن فعالية العمل عن بُعد في جلسات التقاضي.

وشهد الحضور عرضًا توضيحيًا للمنظومة، أعقبه تنفيذ جلسة افتراضية حية لمدّ حبس متهم عن بُعد، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في القضاء المصري، استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير، والذي ينظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

حضر الفعالية المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، إلى جانب قيادات من وزارات العدل، والاتصالات، والداخلية، والنيابة العامة، والجهات القضائية المختلفة.