مضيق ملقا
تابعنا على
أعلنت إندونيسيا، عزمها فرض رسوم مادية على السفن العابرة لمضيق "ملقا"، الذي يُعد أحد أهم الممرات المائية لحركة التجارة والطاقة في العالم.
وأثار المقترح الإندونيسي، بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق "ملقا" انقساما حادا بين "الدول المشاطئة"، في خطوة تهدف لتعزيز عوائد جاكرتا من الممرات المائية الحيوية، وهو ما قُوبل برفض صريح من جانب سنغافورة.
خطة جاكرتا لتعزيز الدور العالمي
أعلن وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودهي ساديوا، أن بلاده تخطط لإنشاء نظام لتحصيل رسوم من السفن العابرة في المضيق، الذي يُمثّل شريان التجارة والطاقة العالمي.
وأوضح الوزير، في تصريحات لصحيفة "جاكرتا غلوب"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية الرئيس برابوو سوبيانتو لتعزيز دور إندونيسيا في التجارة العالمية، مؤكدا اعتزام بلاده التنسيق مع جيرانها في هذا الإطار.
عقبات أمام التنفيذ
رغم الطموحات الإندونيسية، أقر الوزير ساديوا، بأن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية و"قد لا تدخل حيز التنفيذ قريبا"، مشيرا إلى صعوبة التوصل إلى توافق مع الدول المشاطئة، واحتمالية إثارة ردود فعل دولية واسعة تجاه هذا الإجراء.
موقف سنغافوري حازم
في المقابل، جاء "الرد السنغافوري" سريعا وحاسما، حيث أكد وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان، أن بلاده لن تشارك في أي جهود تهدف لإغلاق الممرات أو عرقلتها أو فرض رسوم على العابرين.
وشدد بالاكريشنان، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن بي سي"، على أن حق المرور مكفول للجميع، مشيرا إلى أن الحرب في المنطقة أبرزت الأهمية القصوى للحفاظ على انسيابية الحركة في نقاط العبور البحرية.
مضيق ملقا.. شريان الطاقة العالمي
يُعد مضيق "ملقا"، الواقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، أكبر ممر مائي ضيق في العالم من حيث حجم عبور النفط، ويُمثّل أقصر طريق بحري يربط بين الموردين في المحيط الهندي والمستوردين في آسيا، مما يجعله محورا استراتيجيا لا يقبل القسمة على التجاذبات السياسية أو الاقتصادية.
