عبد العاطي يستعرض جهود مصر في تطوير البنية التحتية الرقمية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في فعالية نظمها البنك الدولي بعنوان "ذكاء اصطناعي صغير، أثر كبير: سياسة واحدة وتكنولوجيا قادرة على خلق الفرص للجميع"، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي على أهمية حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، مشيرا إلى استمرار وجود أعداد كبيرة من السكان خارج نطاق الاتصال بالإنترنت.

وشدد عبد العاطي على أن سد الفجوة الرقمية يجب أن يظل أولوية على المستوى الدولي.

تطوير البنية التحتية الرقمية

استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار، مشيراً إلى استثماراتها في تطوير البنية التحتية الرقمية، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يؤهلها لتكون مركزاً رقمياً إقليمياً، في ظل مرور ثلاثة ممرات رئيسية للكابلات البحرية تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر أراضيها.

تعزيز ثقة المستثمرين

وتطرق وزير الخارجية إلى عدد من السياسات الوطنية ذات الصلة، من بينها سياسة البيانات المفتوحة، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والاستقرار وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيداً بالشراكة القائمة بين مصر والبنك الدولي، خاصةً في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير سياسات الحوسبة السحابية والبيانات، إلى جانب وضع أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز نظم حماية البيانات.

الاستثمار في رأس المال البشري

أكد الوزير عبد العاطي أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية التحول الرقمي الوطنية، مشيراً إلى برامج تنمية المهارات الرقمية، وعلى رأسها مبادرة "مصر الرقمية للأجيال"، التي تستهدف تدريب مليون مواطن بحلول عام 2030، من بينهم 30 ألف متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خلق فرص عمل مستدامة للشباب.

الذكاء الاصطناعي الصغير

وعلى الصعيد الإفريقي، أكد الوزير دعم مصر لمفهوم "الذكاء الاصطناعي الصغير"، القائم على تطوير حلول عملية منخفضة التكلفة وقابلة للتوسع، ومصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية.

تطوير قدرات الدول في المجالات الرقمية

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة الرقمية وتنمية المهارات وتطوير البنية التحتية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير قدرات الدول في المجالات الرقمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.