سعر الخبز الحر وتعديل بعض أحكام ضريبة الدخل.. الوزراء ينشر أهم حصاد الأسبوع (إنفوجرافيك)

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 19 حتى 25 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر، حيث نص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وأن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443، بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

وشملت القرارات كذلك، اعتماد نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريباً، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه - مرغم قبلي بالمحافظة، لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات، وكذلك الموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، بجانب اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 51، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تمت الموافقة على إعفاء الشركات التي تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن، وأيضاً الموافقة على زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح اعتباراً من أول أبريل 2022، بدلاً من أول يوليو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذى عرضه وزير المالية؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.