آمال متعلقة بكورونا.. إلى أين تتجه الصادرات المصرية في 2021؟

كتبت- شيرين صلاح:

أبدى مصدرون تفاؤلهم بتحسن أوضاع الصادرات المصرية خلال العام الجديد، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي والتراجع الطفيف للصادرات خلال العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا.

ورغم جائحة فيروس كورونا وما تسببت فيه من إغلاق شامل للاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات المصرية سجلت انخفاضًا طفيفًا بلغ نسبته 1% لتصل إلى 25.29 مليار دولار في 2020، مقارنة بعام 2019.

ويتوقع رؤساء مجالس تصديرية تحدثوا لمصراوي أن ترتفع قيمة صادراتهم في 2021، فيما يتوقع آخرون أن تبقى الصادرات على نفس قيمتها في ظل استمرار جائحة كورونا.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس يتوقع ثبات حجم صادرات القطاع خلال عام 2021 عند نفس مستوى صادرات العام الماضي، وخاصة في ظل استمرار أزمة كورونا، ما لم يحدث أي تغيرات للوضع الوبائي.

ورغم تراجع صادرات مصر الإجمالية في 2020 فإن صادرات مواد البناء ارتفعت العام الماضي بنسبة 20% لتبلغ 6 مليارات و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليارات و140 مليون دولار خلال عام 2019، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة أمس الثلاثاء.

وقال جمال الدين إن ارتفاع صادرات العام الماضي يرجع بشكل أساسي إلى زيادة حجم صادرات الذهب خلال 2020 إلى الإمارات وكندا.

في المقابل يتوقع شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، زيادة حجم صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وقال الصياد، إن توقعاته ترجع إلى زيادة قيمة الشحن للسلع التي تستورد من دول شرق آسيا، مما أدى إلى تفكير العديد من الدول المجاورة إلى شحن البضائع إلى مصر ثم إعادة التصدير مرة أخرى من مصر إلى الدولة المستوردة.

وأضاف الصياد، أن أسعار شحن البضائع الخاصة بقطاع الصناعات الهندسية ارتفعت 3 أضعاف السعر الماضي.

وذكر الصياد، أن حجم صادرات القطاع خلال 2020 تراجعت بسبب أزمة كورونا، مثلها مثل باقي القطاعات.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فإن حجم الصادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغت حوالي 2.1 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار، بنسبة تراجع قدرها 7%.

وقال هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس يسير بنفس خطة الموسم التصديري الماضي، في محاولة لزيادة حجم الصادرات عن طريق فتح أسواق جديدة للمحاصيل الزراعية المصرية.

وذكر المدير التنفيذي للمجلس، أن المجلس استطاع فتح أسواق جديدة بالخارج للمحاصيل الزراعية المصرية العام الماضي، مثل سوق اليابان أمام الموالح، وأستراليا أمام الموالح أيضا، وسوق جديد بجنوب أفريقيا للمانجو.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، سجل حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية خلال الموسم التصديري الماضي نحو 4 ملايين طن، بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 4% عن الموسم التصديري السابق.

وأضاف أنه من الصعب التوقع للموسم التصديري الحالي، وخاصة أن الموسم في بدايته.

ويبدأ الموسم التصديري للحاصلات الزراعية من سبتمبر إلى أغسطس من كل عام.

وبحسب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، فإن أزمة كورونا عرضت دول العالم إلى اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد وعمليات الاستيراد والتصدير وتعطل وارتباك حركة الإنتاج، وعدم انتظام عمليات نقل البضائع والعمال على الطرق المختلفة.

وأضاف أبو المكارم، أن معظم منتجات قطاع الصناعات الكيماوية توقفت وتراجعت حركة إنتاجها في معظم الأسواق العالمية، مما أثر سلبا على حجم الطلب على منتجات القطاع.

ووفقا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، بلغت قيمة صادرات القطاع من يناير إلى نوفمبر 4.6 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 10%.

وأوضح أبو المكارم، أن المجلس وضع خطة للعام الجديد من خلال التركيز داخليا على مساعدة الشركات على تطوير منتجاتهم بنقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لإنتاج المنتجات المماثلة للقطاع من الدول المتقدمة وتنفيذها من خلال المصانع المصرية، وتطوير إدارة التسويق والتصدير لهذه المصانع من خلال تقديم البرامج التدريبية التي ترفع من إمكانيات الكوادر البشرية العاملة.

وتابع أن من ضمن خطة المجلس للتسويق داخليا، التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد، والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية.

وذكر أن هناك خطة للترويج للخارج، متمثلة في البعثات الخارجية، ويستهدف المجلس إرسال بعثات خلال الأسابيع المقبلة إلى تنزانيا، وأوغندا، والسودان، وكينيا، وروندا، وتونس، والمغرب.

كما خطط المجلس، للعمل على إنشاء معارض دائمة مقسمة ووحدات لعرض المنتجات وأماكن للتخزين، وممثل للشركات، ومخازن لتخزين بالخارج بجانب مقر الشركة، بالإضافة إلى وضع الشركات على منصات البيع الإلكترونية أسوة المصانع الآسيوية، وإعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الإلكترونية.