"فيتش سوليوشنز " تتوقع نموا قويا للقطاع العقاري بمصر 6.8% و6.9% العام الحالي والمقبل

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يشهد قطاع البناء في مصر نموًا قويًا في 2025، مع توقعات متفائلة تمتد إلى الأمد البعيد مدفوعات باتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية الأساسية القوية من جانب الحكومة والقطاع الخاص.

ورجت المؤسسة في تقرير لها أن ينمو القطاع العقاري بمصر بنسبة 6.90% على أساس سنوي في السنة المالية الحالية 2024/2025 (يوليو 2024-يونيو 2025) على أن يصل إلى 6.90% على أساس سنوي خلال العام المالي المقبل يونيو 2026، ارتفاعًا من 5.7% على أساس سنوي للنمو الحقيقي في السنة المالية 2023/2024.

أسباب النمو

"إن توقعاتنا المتفائلة مدفوعة باتجاهات التحضر والنمو السكاني الذي يستمر في تغذية الطلب على البنية التحتية والإسكان" وفق فيتش سوليوشنز.

وأوضحت أن الموقع الاستراتيجي للبلاد للتجارة العالمية من شأنه أن يدفع الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية.

وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أن المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، جنبًا إلى جنب مع مشاريع الطاقة الجديدة والتوسع السياحي، من شأنها أن تعزز نمو البناء على المدى الطويل.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية في السوق وسط التوترات الإقليمية والضربة التي لحقت بإيرادات الحكومة بعد تعطيل عبور قناة السويس، فقد حقق قطاع البناء في مصر أداءً جيدًا نسبيًا، حيث نما بنسبة 5.7% بالقيمة الحقيقية في السنة المالية 23/24 على الرغم من تباطؤه من 7% نمو حقيقي في السنة المالية 22/23، وفق ما ذكرتة "فيتش سوليوشنز".

ويقارن هذا بمتوسط ​​النمو السنوي المقدر لقيمة الصناعة الحقيقية بنسبة 2.6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2023 و2024.

وبحسب تقرير فيتش سوليوشنز فإنه في حين توجد تحديات فورية للاستثمار من ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي- وفقًا للمقال الأخير لفريق مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، فمن المتوقع أن يتحسن هذا تدريجيًا في ظل المبادرات الحكومية لدعم الإنفاق الرأسمالي من الشركات.

وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن يؤدي تخفيف المخاطر الجيوسياسية وتحسين ظروف التشغيل إلى تعزيز بيئة استثمارية أكثر ملاءمة في الأمد القريب.

على المدى الطويل

وعلى المدى الطويل، نتوقع أن تشهد الصناعة نموًا قويًا بنسبة 6.1% على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ومع ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للصناعة، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019.

وهناك إمكانات صاعدة إذا نفذت الحكومة بنجاح مشاريعها الطموحة في البنية التحتية والتنمية الحضرية.

ومن شأن التنفيذ الناجح للإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية أن يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، "وهو ما نتوقع أن يبشر بالخير للاستثمار الخاص في البنية التحتية" وفق ما جاء في التقرير.

ومع ذلك، فإن المخاطر مثل العقبات التنظيمية والبيروقراطية، فضلاً عن عدم الاستقرار الإقليمي، قد تخفف من آفاق نمو الصناعة على المدى الطويل.