"الأوروبي للإعمار" يعتزم ضخ 250 مليون يورو لتطوير الخط الثاني لمترو القاهرة

11:20 ص الإثنين 04 يوليه 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-منال المصري:

قال خالد حمزة، نائب الرئيس الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك يعتزم ضخ قرض بقيمة 250 مليون يورو لتطوير وإعادة تأهيل مشروع الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة خلال الشهرين القادمين من العام الجاري بعد الانتهاء من بعض الإجراءات قبل صرف التمويل المستهدف.

وأوضح حمزة لمصراوي أن مشاركة البنك في تطوير الخط الثاني للمترو يساهم في إعادة تأهيل عربات المترو وشراء عربات جديدة كما يأتي لدعم سياسة الدولة في التحول للمشروعات الخضراء من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمترو الذي يعتمد تشغيله على الكهرباء بما يقلل من استخدام المواصلات العادية التي تعتمد على الديزل والمحروقات الملوثة للهواء.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أعلن خلال العام الماضي عن تقديم قرض 250 مليون يورو للهيئة القومية للإنفاق بهدف تمويل كهربة وتحويل خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو أنفاق.

وأكد حمزة أن البنك يخطط لضخ مليار يورو لمصر بنهاية العام الجاري 2022 لدعم القطاع الخاص والدولة في تنفيذ مشروعات تنموية مثل الطرق والكباري والكهرباء، وكذلك تمويل التجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن البنك على موقعه الإلكتروني ارتفاع حجم تمويلات البنك لمصر خلال 10 سنوات منذ بدء التعاون وحتى الآن إلى 8.9 مليار يورو بعدد 146 مشروعا حتى يونيو الماضي.

وتبلغ محفظة التمويلات القائمة حاليا 4.3 مليار يورو بعدد 116 مشروع وتتوزع هذه القروض على 5 قطاعات أساسية البنية التحتية والزراعة والصناعة والتجارة والمؤسسات المالية (مصرفية وغير مصرفية.

وبحسب بيانات البنك يستحوذ قطاع البنية التحتية على نسبة 52% من إجمالي محفظة تمويلات البنك، ثم يأتي قطاع الصناعة والتجارة والزراعة في المركز الثاني بنسبة 25%، وقطاع المؤسسات المالية جاء في المركز الثالث بنسبة 23% من إجمالي المحفظة.

وكان البنك ضخ تمويلات لمصر بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي 2021 وهو نفس حجم التمويل العام السابق له 2020 فيما أكثر حجم تمويلات حصلت عليه مصر في 2017 بقيمة 1.413 مليار يورو.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عمله في 2012، والبنك يعمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص وكذلك الحكومة خاصة في مجال إنشاء وتطوير البنية التحتية من نقل وكهرباء وطرق وخلافه.