وزير الخزانة الأمريكي يدافع عن قرار ترامب بتخفيف عقوبات النفط الروسي

دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، عن تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن تمديد مؤقت للإعفاء من العقوبات، والذي كان يسمح ببيع النفط الروسي الموجود بالفعل في عرض البحر. وكانت فترة التخفيف لمدة شهر قد أُعلنت يوم الجمعة الماضي، بهدف تهدئة ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها جاءت بعد يومين فقط من تصريح بيسنت للصحفيين بأن واشنطن لن تجدد هذا الإعفاء.

ويتيح القرار الأخير مواصلة شراء النفط والمنتجات البترولية التي تم تحميلها على السفن حتى الساعة 12:01 بعد منتصف الليل (04:01 بتوقيت جرينتش) في 16 مايو. ويمدد ذلك تخفيفًا سابقًا للعقوبات كان قد انتهى في 11 أبريل.

تخفيف العقوبات على النفط الروسي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أدان خلال عطلة نهاية الأسبوع تخفيف العقوبات على النفط الروسي، معتبرًا أنه يوفر أموالًا لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا. وعند سؤاله خلال جلسة استماع عن تغيير موقف الإدارة الأمريكية، قال بيسنت يوم الأربعاء، إن هذا التحول جاء بعد أن "تواصل معه أكثر من 10 دول من الأكثر ضعفًا والأفقر من حيث الطاقة".

وأضاف أن ذلك حدث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي جمعت وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة آخرين في واشنطن. وقال: "طلبوا منا تمديد هذا الإعفاء من العقوبات، وهو لمدة 30 يومًا فقط"، وذلك أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ.

الإعفاء المؤقت على شراء النفط الروسي

ورفض بيسنت الانتقادات التي تقول إن الإعفاءات المؤقتة على شراء النفط الروسي والإيراني تفيد إيران ماليًا، مؤكدًا أن الهدف هو خفض تكاليف الطاقة. وبعد ضربات أمريكية-إسرائيلية استهدفت إيران منذ 28 فبراير، ردت طهران بإغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة.

وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، ما أدى إلى ضغط على الدول، خاصة المعتمدة على واردات الطاقة من المنطقة. كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما زاد الضغوط على الأسر الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

لكن مثل هذه الإعفاءات قد تعقّد الجهود الرامية إلى حرمان روسيا من عائدات النفط اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا. وفي السياق ذاته، أضاف بيسنت يوم الأربعاء، أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، إضافة إلى بعض الدول الآسيوية، طلبوا خطوط تبادل عملات أجنبية.

وقال أمام المشرعين: "خطوط المبادلة، سواء من الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزانة، تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق تمويل الدولار ومنع بيع الأصول الأمريكية بطريقة غير منظمة".