2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال القاء البيان المالى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية.

وقال وزير المالية، إن هذه الأولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على خفض معدلات الدين العام.

وأضاف أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع السعي إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.

وأشار وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.

وتابع الوزير أن قطاعات التنمية البشرية تحظى بأولوية واضحة، حيث تم زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، مقارنة بزيادة عامة في المصروفات تبلغ نحو 13.5%.

وأوضح أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية، إلى جانب 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية، فضلًا عن مخصصات لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، مع التوسع في تطوير وصيانة المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتيسيرات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و5.5 مليار جنيه لصناعة السيارات، و2 مليار جنيه للصناعات ذات الأولوية.

وأشار إلى إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم، منها 175.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، إلى جانب 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و13 مليار جنيه للإسكان، و4.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليص الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد على أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.