السعودية تقر نظامًا جديدًا يتيح تملك غير السعوديين للعقار.. ما نعرف عنه؟

وكالات

في خطوة تشكّل تحولًا مهمًا في سياسة الاستثمار العقاري داخل المملكة العربية السعودية، صادق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام جديد يسمح بتملك العقار من قبل غير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات استثمارية، وذلك ضمن إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.

#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.#واس

— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 8, 2025

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن هذا القرار من شأنه تحسين المناخ الاستثماري ويدعم الحركة الاقتصادية في المملكة، مشيرًا إلى أنه يسهم كذلك في رفع التنافسية وتنظيم السوق العقارية دون المساس بحقوق المواطنين.

بينما أشار مختصون إلى أنه يدعم مشروعات كبرى مثل "نيوم" و"البحر الأحمر"، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المدن الجديدة التي تشهد تطورًا نوعيًا.

ماجد الحقيل :وزير البلديات و الإسكان يعلق على موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقار .
نتطلع أن يسهم النظام المحُدث لتملُّك غير السعوديين للعقار في تحفيز الاستثمار في القطاع و رفع جودة و وفرة المعروض العقاري لتحقيق التوازن العقاري
.
النظام القديم: كان… pic.twitter.com/MNqXOQ4VJ3

— محمد (@Mohammed_aloni) July 9, 2025

وينتظر صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام خلال الفترة القادمة، بهدف ضبط حركة التملك ومنع المضاربة، إلى جانب حماية المصالح الوطنية.

ومن المنتظر أن تتولى الهيئة العامة للعقار إعداد هذه اللوائح في مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به فعليًا في يناير 2026.

ويتضمن النظام الجديد السماح للمستثمر الأجنبي المرخص له بمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني أو حرفي داخل المملكة، بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه، ما يمثل دعمًا مباشرًا لتقليل التكاليف التشغيلية وتسهيل ممارسة الأعمال.

كما يتيح النظام للممثليات الأجنبية المعتمدة تملك المقرات الرسمية ومقار إقامة كبار مسؤوليها، وفق مبدأ المعاملة بالمثل. لكن في المقابل، يحظر اكتساب حق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات الواقعة ضمن حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات الإرث، وذلك احترامًا لخصوصية هذه المناطق ذات الرمزية الدينية والاجتماعية.

وستتولى الهيئة العامة للعقار تحديد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملك العقار من قبل غير السعوديين، مما يتيح توازنًا بين الانفتاح الاقتصادي وحماية التركيبة العقارية في المملكة.

وقد أثار إقرار النظام الجديد تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتناقل ناشطون تصريحات الوزير الحقيل التي أكد فيها تطلع المملكة لأن يسهم القرار في تحفيز الاستثمارات العقارية، وجذب الشركات والمطورين، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تحقيق التوازن ورفع جودة المعروض العقاري.

نظام تملك غير السعوديين للعقار المحدث يعزز الاستثمار الأجنبي مع حماية مصالح المواطنين🇸🇦. الرياض وجدة في الصدارة، مع شروط خاصة لمكة والمدينة وفي نهاية المطاف يهدف لزيادة المعروض العقاري وخلق وظائف. pic.twitter.com/xQ7s2GGroi

— 📊 أحمد الشهري (اقتصاد®) (@AhmedAllshehri) July 8, 2025

أما النظام العقاري السابق، الذي يعود إلى عام 2000، فقد كان يتألف من تسع مواد نشرت على الموقع الرسمي لوزارة العدل، واشتمل على ضوابط مشابهة من بينها السماح للمستثمر الأجنبي بتملك العقارات اللازمة لنشاطه، والموافقة للممثليات الأجنبية على التملك في حدود المعاملة بالمثل.

أبرز مضامين ..
(نظام تملك غير السعوديين للعقار)

▫️النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين في المرتبة الأولى.
▫️ وجود آليات تضمن ضبط السوق.
▫️الامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوزان العقاري.
▫️ راعى النظام كافة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
▫️ يسمح… https://t.co/EHShBzHa3u

— د. بدر الشويعر (@Dr_Alshuwaier) July 8, 2025

وقد خصصت المادة الخامسة من النظام السابق تعريفًا دقيقًا لعبارة "غير السعودي" وجاء فيه أن المقصود بها:

الشخص الطبيعي الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

الشركة الأجنبية غير السعودية.

الشركة السعودية التي يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل الجنسية السعودية.

ويُستثنى من ذلك:

البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي السعودي، شريطة أن يقتصر تملكها للعقارات على ما يُخصص لتمويل المواطنين السعوديين أو لاستخدامها كمقرات رئيسية أو لفروعها أو لممارسة أنشطتها، ووفقًا لضوابط يحددها البنك المركزي.

الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ما يقره مجلس الوزراء بموجب ضوابط خاصة يصدرها لهذا الغرض.