فرنسا: تأييد إدانة ساركوزي بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في 2012

(أ ب)

أيدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكم إدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012 بشكل غير قانوني، في ضربة جديدة لإرثه وسمعته.

ويجعل القرار الصادر عن محكمة النقض حكم الإدانة الصادر ضد ساركوزي بالسجن لمدة عام، نصفها مع وقف التنفيذ، نهائيا. وقد صدر الحكم بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في الحملة الفاشلة.

وبموجب القانون الفرنسي، يمكن قضاء العقوبة في المنزل، مع مراقبة ساركوزي بسوار إلكتروني، أو من خلال متطلبات أخرى يحددها القاضي.

ويأتي القرار بعد أسبوعين فقط من إطلاق سراح ساركوزي من السجن قيد الاستئناف في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.

وتم سجن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، لمدة 20 يوما في سجن لا سانتيه في باريس، بعد أن أدانه القضاة بالتخطيط للحصول على تمويل سري من ليبيا خلال حملته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي فاز بها عام 2007.

وقد نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة.

وأدانت محكمة في باريس عام 2021، ومحكمة استئناف عام 2024، ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012.

ويُتهم ساركوزي بأنه أنفق ما يقرب من ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 5ر22 مليون يورو (25.5 مليون دولار) على حملة إعادة انتخابه التي خسرها أمام فرانسوا هولاند، المرشح الاشتراكي.

ويُعتبر حكم إدانة ساركوزي الآن نهائيا بموجب القانون الفرنسي، ولا يمكن تقديم أي استئناف آخر.