المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابعنا على
استعرض السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبرز أولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس، والسعي لتطوير الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر، بناءً على الطفرة التي تحققت في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية.
وأكد "جمال الدين"، حرص المجلس على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشيوخ، مشددًا على مواصلة المجلس أداء رسالته الوطنية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، انطلاقًا من الدستور والمعايير الدولية والقانون المنظم لعمله.
اقتراح بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
كشف "جمال الدين" أن مجلس حقوق الإنسان بصدد اقتراح تعديل على القانون الخاص به، لتعزيز فاعليته بوصفه "بيت خبرة" وطني، مشيرًا إلى أن مصر تعد طرفًا أساسيًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وملتزمة بالقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية، ومراقبة موقف تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، فضلًا عن إبداء الآراء الاستشارية في التشريعات القائمة، والمقترحة في صورة مقترحات تُرفع للحكومة والبرلمان.
واستعرض رئيس مجلس حقوق الإنسان أبرز أولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس، والسعي لتطوير الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية والارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر، بناءً على الطفرة التي تحققت في السنوات الماضية.
تحديث رقمي لمنظومة شكاوى حقوق الإنسان
أشار إلى اعتزام المجلس تحديث منظومة الشكاوى، وتطويرها بنظام رقمي متكامل لضمان سهولة وصول المواطنين إليها، بالإضافة إلى تفعيل الصلاحيات القانونية للمجلس في تقديم المساعدة القانونية، ودراسة وتفعيل دوره في تقديم الرأي القانوني الاستشاري، أمام الجهات القضائية.
وفي سياق متصل.
كما شدد "جمال الدين" على أهمية التعزيز البحثي والفكري للمجلس، وتطوير منظومة إعداد التقارير ليكون حاضراً ومقنعاً بطرحه ورؤيته وتفاعله على مدار العام وليس في أوقات محددة بعينها.
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد جهة مستقلة تبدي رأيها بكل تجرد، ويسعى ليكون دائمًا شريكًا وطنيًا يقف إلى جوار المواطن لتعزيز الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن المجلس يمثل جسرًا واصلًا بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يسهم بدوره في حماية الشباب من التشدد الديني أو أي انحرافات فكرية وسلوكية أخرى.
وأعرب عن طموحه في أن يمارس المجلس مهامه الدستورية والقانونية كاملة، وأن يُقاس أداؤه بالأثر الفعلي على الأرض، وليس بمجرد الأنشطة، معربًا عن تطلعه لدعم جميع أجهزة الدولة للمجلس في الفترة المقبلة ليكون مؤسسة وطنية فعالة وأكثر قدرة على التواجد الدائم بجانب المواطن المصري.
