النقل: 95% نموًا في إيرادات "إم أو تي" وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية، وذلك لاعتماد ومناقشة القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة.

3.7 مليار جنيه إيرادات شركة "إم أو تي" للاستثمار والتنمية

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس عصام الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤشرات الأداء المالي، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2025 نحو 3.7 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 95%، وذلك نتيجة العائد من الاستثمار الإعلاني وتعظيم الاستفادة من المنظومة الاستثمارية لأصول الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع أبراج "الهابي لاند" بمدينة المنصورة، ضمن مشروع "تحيا مصر المنصورة"، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، حيث يقام على موقع متميز بكورنيش النيل بمحافظة الدقهلية، ليشكل أيقونة معمارية جديدة تسهم في دعم جهود التنمية العمرانية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.

مشروعات الاستثمار اللوجستي والمراكز التجارية

شمل العرض كذلك مشروعات الاستثمار اللوجستي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمراكز التجارية، بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار الإعلاني، والتي تمثل محاور رئيسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للشركة.

وأكدت نتائج الأعمال الدور المتنامي لشركة "إم أو تي" في تعظيم منظومة الاستثمار على مستوى الهيئات والشركات التابعة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم موارد الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية تعكس تضافر الجهود وكفاءة الأداء، بما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وشدد الوزير، على ضرورة الاستمرار في زيادة العوائد الإعلانية، والتطوير المستمر لمنظومة الاستثمار بالهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوجه نحو تعظيم دوره في تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأكد أهمية مواصلة النهوض بالشركة وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، مع استغلال الطاقات البشرية المتاحة، ونقل الخبرات داخل مجلس الإدارة إلى العاملين، بما يحقق التكامل المؤسسي، ويدعم تحقيق أهداف الشركة الطموحة، مع اتخاذ كافة الآليات التي تضمن استمرار زيادة الإيرادات سنويًا بمعدلات كبيرة تعكس التطور المتسارع في حجم أعمال الشركة.