"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".

وأضاف النائب درويش: "الصياغة منضبطة إلى حد بعيد وهناك فرق بين الصياغة القانونية والألفاظ الشعبوية، والقانون عالج مشكلة استكمال الدور حال بناء الحوائط أو العمدان والسقف".

وأوضح درويش، أن العبرة بالتطبيق وإزالة العراقيل سواء المتعلقة بالأحوزة العمرانية أو غيرها، موضحا: ما حدث هو انتصار للبرلمان وحل لمشكلة نموذج 10 ومشكلة الاستشاري الهندسي.

وقال: نأمل أن نرى لائحة تنفيذية تحقق الآمال.