التنفيذ حتى 2021.. تفاصيل قرض الـ 500 مليون دولار لتنمية قنا وسوهاج (مستند)

كتب- محمد نصار:

في 2016، وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية قرض مع البنك الدولي من أجل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وخاصة محافظتي قنا وسوهاج بقيمة 500 مليون دولار يصرفها البنك لمصر على دفعات بداية من عام التوقيع وحتى 2021.

وأوضحت وثيقة البنك الدولي، التي حصل عليها مصراوي، تفاصيل القرض للمشروع والذي يدخل ضمن مشروع أكبر تصل نفقاته إلى 957 مليون دولار أمريكي على مدار السنوات المالية (2016 - 2017) وحتى (2020 - 2021) تتحمل الحكومة المصرية منها 457 مليون دولار فيما يسهم القرض بـ500 مليون دولار.

وتعد نفقات البرنامج جزءًا من إجمالي النفقات ضمن برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة، وتبلغ النفقات الحكومية المخططة كجزء من برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المهمشة للمحافظات المصرية العشرية في الصعيد نحو 12 مليار دولار ممتدة على السنوات المالية (2016 - 2017) وحتى (2020 - 2021)، منها 3.9 مليار دولار مخصصة لمحافظتي سوهاج وقنا.

وتتكون نفقات محافظتي سوهاج وقنا، وفقًا لوثيقة البنك الدولي من 3.1 مليار دولار للأنشطة التي تتم إدارتها على المستوى المركزي الوطني، مثل (الإسكان الاجتماعي - تطوير المناطق الصناعية - الطرق - الموانئ الإقليمية - برامج شبكات الأمان الاجتماعي) فضلًا عن 832 مليون دولار تتم إدراتهم على مستوى المحافظة من خلال ديوان المحافظة بالنسبة للفصول الأول، والثاني، والرابع، والسادس، التي تشمل الأجور والمكافآت، وشراء السلع والخدمات، والمنح، والاستثمارات الرأسمالية.

وتم تخصيص مليون دولار لتمويل تكلفة تنفيذ البرنامج على مستوى الحكومة المركزية، وتخصص لجهة التحقق المستقلة ومراجعات الأداء والمراجعات الفنية، ودعم تنفيذ البرنامج.

ويعتمد تمويل البرنامج على برنامجين أساسيين، الأول يحمل اسم البرنامج الفرعي (1) من أجل تحسين بيئة الأعمال والقدرة على التنافسية، وتقدر قيمة تمويله على مدار سنوات البرنامج بـ100 مليون دولار، بحيث تكون بقيمة 20 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

ويأتي البرنامج الفرعي (2) لتحسين إتاحة بنية أساسية وخدمات على قدر من الجودة بدفعات صرف (171 مليون دولار عام 2017 - 171 مليون دولار عام 2018 - 171 مليون دولار عام 2019 - 172 مليون دولار عام 2020 - 172 مليون دولار عام 2021) ليبلغ الإجمالي للبرنامج الفرعي (2) 857 مليون دولار، وبذلك يكون إجمالي قيمة تمويل البرنامج من قبل البنك والحكومة المصرية في 5 سنوات بدأت عام 2017 وتنتهي 2021 نحو 957 مليون دولار وهي إجمالي قيمة المشروع.

الأنشطة المستبعدة

استبعدت وثيقة البنك الدولي أي مشروع أو نشاط ينتج عنه آثار ضخمة في إعادة التوطين، أو النزوح الاقتصادي مثل (فقدان سبل العيش - النزوح المادي جراء إعادة تطوين قسرية)، حيث يعتبر البنك أنها أنشطة لا تستحق التمويل.

وأوصى البنك، الحكومة المصرية، بالتبكير بإجراء تقييم لحجم الاستحواذ على الأراضي وآثاره على المستخدمين والملاك (قد يتم تقييم التأثير بوصفه غير كبير في حالة محددودية الأشخاص المتضررين وقلة مساحة الأرض فعلى سبيل المثال، أقل من 10% من الأشخاص المتضررين لم يضطروا إلى النزوح المادي).

وطالب البنك بتوفير جميع الأشغال المرتبطة بإنشاء أجزاء جديدة من الطرق، أو الكباري، أو معًابر النهر، أو البالوعات، أو محطات نقل المخلفات الصلبة، أو محطات السماد العضوي، أو محطات الغاز الحيوي، أو مصارف المناطق الحضرية، أو نظم التحكم في السيول، أو إمكانات ومعدات تحديث المناطق الصناعية، أو مبادرات تنافسية التكتلات، أو أي مشروعات أو أنشطة أخرى قد تؤتي آثارًا تنطوي على إعادة التوطين، أو النزوح الاقتصادي، أو النزوح المادي سيتم استقصائها وفقًا لضخامة آثارها البيئية والاجتماعية وحسب كل حالة على حدة لأنها قد تقع تحت معًايير الاستبعاد في التشغيل.

وحظر البنك توجيه القرض في أي أشغال أو بضائع أو عقود استشارة تتعدى أسقف لجنة مراجعة مشتريات العمليات مؤكدًا أنه سيتم استبعادها جميعًا اتساقًا مع سياسة البنك والتوجيهات الخاصة بتمويل البرنامج مقابل النتائج.