جهينة تدرس رفع الأسعار على منتجاتها تدريجيًا

ردت شركة جهينة للصناعات الغذائية على عدد من استفسارات المساهمين التي تتعلق بأعمال الشركة منها الاتجاه إلى زيادة الأسعار عل بعض المنتجات.

وبحسب الإفصاح المرسل للشركة، أرجعت جهينة ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الأول من 2024 إلى استخدام مخزون من المواد الخام تم شراؤه قبل تعديل أسعار الصرف في عام 2024 ، مما ساعد في الحفاظ على تكلفة المنتج خلال تلك الفترة.

وأكدت الشركة أن هذا المخزون تم استهلاكه بالكامل خلال 2024 واستبدل بمواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة الناتجة عن تحريك سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

وتابعت أن الشركة تهدف الى استيعاب هذه الزيادة من خلال رفع الأسعار تدريجيا على عدة مراحل بطريقة لا تؤثر على حجم المبيعات.

أما زيادة المصاريف التشغيلية ، فترجع إلى تنفيذ حملات تسويقية وإعلانية مكثفة للترويج للمنتجات الجديدة مثل " اللبنة"، بالإضافة إلى تأثير التضخم.

وأضافت أنه في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق المصري جاء ارتفاع الإيرادات كنتيجة طبيعية لزيادة حجم البيع، بالإضافة إلى تعديلات طفيفة في أسعار المنتجات لتحقيق مستويات ربحية مستهدفة.

وبررت الشركة أنه لم تتمكن من تحصيل حوافز التصدير قائلة "أنه بالنسبة لحوافز التصدير هو مفهوم خطأ وتصحيحه هو أنه رد جزء من الأعباء التمويلية على التصدير ( مساندة تصديرية عن طريق صندوق تنمية الصادرات ( وأن هذه النسبة التي تقررها الحكومة يتم إعادة النظر فيها من فترة لأخري.

و قد انخفضت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025 من 10 إلى 3% طبقا لما تقرره الحكومة في موازنتها العامة ، والذي تحصل منه حتى إقرار الميزانية مثبت في الميزانية وهو ما تم رده فعليا. "

وأوضحت أما فيما يتعلق بالمدفوعات المستحقة للجمارك، أكدت أنه تم خلال فترة الدمج سدادها بالكامل كمدفوعات مقدمة، مما أدى إلى ارتفاع الأرصدة.

وفيما يخص التأمينات لدى الغير، فإن الأرصدة تعود إلى خصومات مستحقة لشركات توريد عبوات تغليف العصائر والألبان، بالإضافة إلى عدم ورود إشعار الخصم الخاص بإقفال عام 2024 خلال هذه الفترة، وهو ما ساهم في زيادة تلك الأرصدة.