مصدر أمني يكشف الحقيقة الكاملة وراء مشروع "الوحدات الوهمية"

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحبه من مجلس إدارة جمعية زعم أنها تابعة لضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، بزعم تحصيل مبالغ مالية منهم مقابل وحدات سكنية بمدينة دمياط الجديدة دون الوفاء بالتسليم.

وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها لا تتبع وزارة الداخلية ولا مديرية أمن دمياط، مشيرًا إلى أن التحريات أوضحت عدم تقدم المذكور بأي بلاغات رسمية في هذا الشأن.

وأضاف أن الشاكي أقرّ خلال استدعائه بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة السكنية التي كان من المقرر استلامها منذ 3 أعوام، رغم سداده كامل المستحقات المالية.

وأوضح المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.