أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم ما تحمله من ثغرات يمكن أن تستغلها العناصر الإجرامية في أنشطتها غير المشروعة، أسهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافة إلى تمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم، في افتتاح أعمال المنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، والذي يُعقد بمدينة العلمين الجديدة على مدار يومين، تنفيذًا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشأن تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وشدد المستشار خليل على ضرورة مواكبة الدول العربية للتطورات التكنولوجية العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد الرؤى العربية وتعزيز مكانة المنطقة في مسارات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأوضح أن التطور التكنولوجي الكبير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتيح فرصًا لاستغلالها في تنفيذ المخططات الإجرامية، إلا أنه في المقابل يوفر أدوات فعالة لدعم جهود المكافحة، حيث يساهم في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أسرع وأكثر دقة وديناميكية، فضلًا عن دوره في تعزيز نظم العدالة الجنائية.
وأشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال إلى أن المؤسسات المالية والجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية استفادت مؤخرًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جهودها لمكافحة الجرائم المالية، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجموعة العمل المالي (FATF).
وبيّن أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات المالية في تحديد المخاطر وتحليل البيانات بسرعة وكفاءة، إلى جانب تعزيز أنظمة المراقبة ورصد العمليات المشتبه بها، وتسريع إجراءات المدفوعات والمعاملات، بما يعزز الحوكمة الرشيدة والتواصل بين السلطات الرقابية والكيانات الخاضعة للإشراف، مع إمكانية تخزين ومعالجة البيانات بشكل أكثر شمولية.
وأضاف المستشار خليل أن تطور الجرائم المالية جعل الطرق التقليدية للتحقيق أقل فعالية، ما يستلزم اعتماد أساليب قائمة على التعلم الآلي والتحليل المتقدم للبيانات، مؤكدًا ضرورة وجود أطر قانونية ملائمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن المنتدى ينعقد استجابة لمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بعنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة"، ويشارك في أعماله وزراء وسفراء من مختلف الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.
