خلال ساعات.. القضاء الإداري يحسم مصير عمومية الأهلي بعد اتهامات ببطلانها

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة للمطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، المنعقدة في 19 سبتمبر 2025، والتي شهدت التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

وكانت المحكمة قد قررت، الأسبوع الماضي، حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 26 أكتوبر الجاري، بعد انتهاء المرافعات وتقديم المذكرات من طرفي النزاع.

استند مقيم الدعوى إلى بطلان الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، فضلًا عن بطلان ورقة التصويت بدعوى عدم تضمنها خانة "لا أوافق"، بما يخالف مبادئ حرية الاختيار وإبداء الرأي.

وخلال الجلسة، دفع المحامي خالد سليمان بأن مذكرة وزير الشباب والرياضة المقدمة للمحكمة تضمنت أن التعديلات المعروضة على الجمعية "غير قابلة للرفض"، معتبرًا أن ذلك يُشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 171 لسنة 2025، ويُبطل قرار الوزير رقم 1112 لسنة 2025.

وأكد الدفاع أن ما ورد بمذكرة الوزير يمثل "دينًا تشريعيًا جديدًا" لا يستند إلى أساس قانوني، مطالبًا ببطلان القرار وما ترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها نتائج الجمعية العمومية المطعون عليها.