حكومة بريطانيا تندم على استقبال علاء عبدالفتاح: "فشل غير مقبول"

وجهت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، خطابًا إلى رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إميلي ثورنبيري، بشأن قضية الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، وذلك عقب ظهور تغريدات قديمة له وصفتها بأنها "مزعجة وبغيضة".

وقالت كوبر في خطابها، الذي قدمته اليوم الإثنين، إنها ورئيس الوزراء كير ستارمر ونائب رئيس الوزراء لم يكونوا على علم بهذه التغريدات عند تناولهم القضية في السابق، مؤكدة أنهم يعتبرونها بغيضة.

وجاء في نص الخطاب: "عزيزي إميلي، أردت أن أطلعك واللجنة على الإجراء الذي اتخذته بعد ظهور تغريدات تاريخية مزعجة للغاية لعلاء عبد الفتاح، الذي – كما تعلمين – كان محور قضية قنصلية طويلة الأمد في عهد رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية المتعاقبين".

وأضافت: "وكما تعلمين، أنا ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء لم نكن على علم بهذه التغريدات التاريخية، ونعتبرها بغيضة. وبناءً على العمل الذي بدأته خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبح من الواضح أنه ليس فقط الوزراء الحاليون والسابقون لم يتم إطلاعهم على هذه التغريدات عند حديثهم علنًا عن القضية في الماضي، بل إن الموظفين المدنيين المسؤولين عنها لم يكونوا على علم بها أيضًا".

I have written to the Chair of the Foreign Affairs Committee about the long-standing and deeply regrettable information failures exposed in recent days around the handling of consular cases, and how we intend to address them. pic.twitter.com/rxAPcBQRUH

— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) December 29, 2025

وتابعت كوبر: "آخذ هذا الأمر على محمل الجد لضمان دقة المعلومات، وبسبب الضيق العميق الذي سببه ذلك بشكل مفهوم. ومن الواضح أن ما حدث يمثل فشلًا غير مقبول، وأن إجراءات العناية الواجبة والترتيبات طويلة الأمد كانت غير كافية على الإطلاق، ما أدى إلى مشكلة خطيرة تمثلت في إصدار وزراء خارجية ورؤساء وزراء متعاقبين تصريحات عامة دون امتلاك جميع المعلومات ذات الصلة".

وأشارت وزيرة الخارجية إلى قلقها البالغ من توقيت ظهور هذه التغريدات، قائلة: "في سياق تصاعد معاداة السامية والهجمات المروعة الأخيرة ضد الشعب اليهودي في هذا البلد وحول العالم، أشعر بقلق عميق من أن الظهور غير المتوقع لهذه التغريدات التاريخية، إلى جانب المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرتها أنا وغيري من كبار السياسيين في يوم الملاكمة للترحيب بانتهاء هذه القضية ولمّ شمل السيد عبد الفتاح مع عائلته، قد ساهم في زيادة الضيق الذي تشعر به المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة، وأنا آسفة للغاية لذلك".

وطالبت كوبر بإجراء مراجعة عاجلة، قائلة: "لقد طلبت من وكيل الوزارة الدائم، على وجه السرعة، مراجعة أوجه القصور الخطيرة في تدفق المعلومات في هذه القضية، وعلى نحو أوسع مراجعة الأنظمة المعمول بها داخل الوزارة لإجراء العناية الواجبة بشأن القضايا القنصلية وقضايا حقوق الإنسان الفردية رفيعة المستوى التي تتحمل وزارة الخارجية مسؤوليتها، لضمان فاعلية هذه الأنظمة مستقبلًا واستخلاص الدروس اللازمة".

وأوضحت أن العديد من أعضاء البرلمان اعتمدوا في السابق على إحاطات وزارة الخارجية بشأن قضايا فردية تخص ناخبيهم، مؤكدة أن التغييرات المرتقبة ستأخذ ذلك في الاعتبار.

وأكدت كوبر أن الدعم القنصلي قدم لعبد الفتاح أثناء احتجازه في مصر، في ظل مخاوف متكررة بشأن حقوق الإنسان على مدى سنوات، أثارتها حكومات بريطانية متعاقبة وقادة دول حول العالم.

وأضافت أن السياسة المتبعة تقضي بتقديم المساعدة للمواطنين مزدوجي الجنسية في حال وجود مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وهو النهج الذي تبنته الحكومة السابقة وتواصل الحكومة الحالية العمل به.

وشددت على أن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البريطانيين في الخارج خدمة عامة حيوية وأولوية قصوى لوزارة الخارجية، لا سيما في الحالات التي تنطوي على انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان أو قمع سياسي، مؤكدة أن هذا الدعم لا يجوز تفسيره بأي حال على أنه تأييد للآراء الشخصية للفرد.

واختتمت كوبر خطابها بالقول: "لهذا السبب، وبعد تسجيله مواطنًا بريطانيًا في عام 2021، عملت الحكومات المتعاقبة وفرق المسؤولين بحسن نية لتأمين الإفراج عن عبد الفتاح وإنهاء هذه القضية المستمرة منذ فترة طويلة. وأتطلع إلى إطلاعكم في الوقت المناسب على التغييرات التي ستُجريها الوزراة استجابة للمخاوف التي أثرتها، وأشكركم على العمل المستمر الذي تقوم به لجنتكم في تدقيق نهج وزارة الخارجية تجاه هذه القضايا".