هل يجوز للضابط تفتيش القاضي.. ماذا يقول القانون؟

كتب -أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
لكل شرطي أن يستوقف أي شخص، ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته، وإذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها، للشرطي أن يطلب من الشخص مصاحبته إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة، أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة، وفقا لنص المادة 52 من قانون الإجراءات. لكن يبقى السؤال هل يمتد هذا الحق ليشمل زملاءه الضباط أو القضاة، ومتى يجوز له تفتيشهم؟.
والتفتيش هو إجراء قانوني من شأنه المساس بأسرار الشخص الذي تم تفتيشه، وحدد القانون الحالات التي يحق فيها إستيقاف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته.
في البداية، يقول المستشار محمد عبد الستار، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن رجال الشرطة والقضاة "يتمتعون بحصانة قانونية، كفلها لهم القانون نظرا لطبيعة عملهم"، مشيراً إلى أنه يحق لضابط الشرطة إذا ارتاب في أحد المواطنين لأي أمر من أمور الاشتباه، استيقافه وليس تفتيشه، لأن التفتيش إجراء من إجراءات النيابة وعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز إلا بإذن من النيابة العامة".
وعندما يتعلق الأمر برجال القضاء والنيابة، يقول "عبد الستار"، في حالة القبض أو التفتيش أو الاستيقاف، لابد من مخاطبة النيابة العامة لمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، حول الواقعة، وعلى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة الموافقة على طلب النيابة العامة بالقبض أو تفتيش منزل قاض أو وكيل نيابة، ويسمح بعدها لرجال الشرطة بمباشرة عملهم وفقا للقانون".
وأوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة أن حالة التلبس لا تتطلب إذن النيابة العامة، ويحق لرجل الشرطة القبض على مرتكب وقائع التلبس، سواء كان أحد أفراد الشرطة، أو رجال القضاء والنيابة، أو أي مواطن، ولا يتطلب ذلك إذن نيابة، أو مخاطبة الجهات التي ينتمي إليها ذلك الشخص".
ما هو الإستيقاف؟
الإستيقاف هو أن يطلب رجل الشرطة من الشخص التوقف بعد شكه فيه، وفي هذه الحالة يحق لضابط الشرطة أن يطالبك بعدم التحرك، والتحقق من شخصيتك، والاتصال بقسم الشرطة للاستفسار إذا ما كان عليك أحكام أو كنت مطلوبا للعدالة.
ما هي حالات التلبس؟
يحق لرجل الشرطة أن يضبط أي شخص أثناء ارتكاب جريمة "تلبس" سواء كانت التجارة في المخدرات أو السرقة أو محاولة قتل أحد أو أثناء مشاجرة- طبقًا لنص المادة (30).