بريطانيا تستثني حقل ظهر المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
كتب : أحمد الخطيب
حقل ظُهر
تابعنا على
قررت الحكومة البريطانية إدراج حقل «ظُهر» المصري للغاز الطبيعي ضمن قائمة المشروعات المستثناة من العقوبات المفروضة على روسيا، رغم وجود مساهمة لشركة «روسنفت» الروسية بنسبة 30%، إلى جانب حصة لشركة «بي.بي» البريطانية تبلغ نحو 10%، بالإضافة إلى شركاء آخرين في المشروع.
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، شمل التعديل الجديد على الترخيص العام السماح باستمرار المعاملات المالية والأنشطة التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر تشرين الأول 2027، دون أن توضح لندن الأسباب التي دفعتها لمنح هذا الاستثناء.
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه بريطانيا والولايات المتحدة قد فرضتا، خلال أكتوبر الماضي، عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، باعتبارهما من أكبر منتجي النفط في روسيا، على خلفية اتهامات بتمويل الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفق الترخيص المعدل، يُسمح بمواصلة تشغيل الحقل والتعاملات المرتبطة به، في ظل هيكل ملكية يضم شركة «إيني» الإيطالية كمساهم رئيسي ومشغل للمشروع، إلى جانب «روسنفت» وشركاء دوليين آخرين، بينما لم تصدر الحكومة البريطانية تعليقًا رسميًا بشأن تفاصيل القرار حتى الآن.
ويمتد الإعفاء ليشمل مشروعات طاقة كبرى أخرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين، ضمن سياسة تعتمد على تراخيص عامة تتيح استمرار بعض أنشطة الطاقة الاستراتيجية رغم العقوبات المفروضة.
وفي السياق ذاته، تضمنت العقوبات الأمريكية التي أُقرت في أكتوبر تراخيص مماثلة سمحت بمواصلة العمل في عدد من مشروعات الطاقة العملاقة، من بينها مشروع «تينجيز» في قازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين، الذي تعد «روسنفت» أحد المساهمين فيه.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه التراخيص تمثل آلية قانونية لتنظيم الاستثناءات داخل منظومة العقوبات، بما يضمن عدم تعطل الإمدادات العالمية للطاقة، ويمنح الشركات مساحة للالتزام بالقوانين دون التأثير المفاجئ على الأسواق.
ويعد حقل ظُهر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، رغم تراجع إنتاجه عن أعلى مستوياته المسجلة في عام 2019.
وكانت شركة «إيني» قد أعلنت التزامها بضخ استثمارات تقارب 8 مليارات دولار في السوق المصرية، بالتوازي مع إطلاق أنشطة تنقيب جديدة في البحر المتوسط، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
