إعلان

محدداً الضوابط الشرعية لآداب الاختلاف.. خطيب المسجد الحرام: هذا هو المخرج من الفتن والمحن

05:07 م الجمعة 15 فبراير 2019

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المسلمين بتقوى الله عز وجل وشكره على نِعَمِهِ الوافرة.

وقال فضيلته، في خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الحرام اليوم- نقلا عن وكالة الأنباء السعودية واس: في عصر ذهب فيه أبرياء، من أجل رأي علميّ، أو اختلاف سائغ في اجتهاد فرديّ، وكُلٌّ يدعي محض الصواب، يوالي من أجل مشرب، ويعادي من أجل فِكْر أو مذهب، تبرز إشراقات الدين بالأواصر الاجتماعية السامية، والوشائج الروحية والخُلُقية النامية، التي حثت عليها تعاليمه القاصدة، وأكدتها أحكامه ومقاصده، حتى في الاختلاف، وسد ذرائع الخلاف.

وأوضح أن الاختلاف قد يكون محموداً، لأنه سنة من سنن الله الكونية، يقول سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ~ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "من الفساد ما يسببه التفرق والاختلاف المخالفُ للإجماع والائتلاف حتى يفضي الأمر إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المجاهدة والمقاطعة حتى لا يُصَلِّي بعضهم خلف بعض، وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله"، ويقول العلامة ابن القيم : "ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم، وقُوى إدراكهم. ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه"

وحول أقسام الأدلة الشرعية، بين الشيخ السديس أن المتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية يلحظ أن الغالب اشتغالها بالاختلاف فيما بين أفرادها في أزمنة الاسترخاء في مسائل أو اجتهادات، ولا ينبغي لمن وَلَجَ بنفسه فنظر في اختلاف الأمة الإسلامية أن يُغْفِل أو يُهْمِل التفرقة بين من خالف في مسألة أو مسائل باجتهاد يُعذر به، ومن خالف في أصولٍ لا يسع المسلم جهلها أو مخالفتها، مشيراً إلى أن الأدلة الشرعية على أقسام أربعة:

- منها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا ليس محلاً للاختلاف وليس فيه اجتهاد ولا نظر.
- ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة.
- وآخر ظني الثبوت ظني الدلالة.
- وآخرها ظني الثبوت قطعي الدلالة،

والثلاثة الأخيرة هي محل الاجتهاد المعتبر، وميدان تسابق العقول، وتباري الأذهان والقرائح، وموطن الاختلاف بالضوابط الشرعية التي تُجَمِّع ولا تُفَرِّق، وتُقَرِّب ولا تُبعد.

اما عن الضوابط الشرعية لآداب الاختلاف، فقال فضيلته:

- يَتَسَنَّم ذروة هذه الضوابط تصحيح النية؛ فعلى من ينظر في اختلاف الأمة أن يكون قصده الوصول إلى الحق، تصحيح الخطأ وبيان الصواب، لا التشهير بالمخالف أو تنقصه، أو الظهور والشهرة والسُّمعة.

- توطين النفس على الرجوع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

- التعامل مع الاختلاف على أنه أمر طَبَعِيٌّ من طبيعة البشر، يقول الإمام الشاطبي: "فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون".

- مراعاة الأحوال والهيئات، حيث اتسعت رقعة العالم الإسلامي وتعددت مُجْتَمَعَاتُهُ وتنوعت، ونشأ بسبب ذلك اختلاف في مناهج الاجتهاد وطرق الاستنباط، مما نتج عنه اختلاف في تفسير كثير من النصوص واختلاف أحكام النوازل، يقول ابن القيم : "والفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان والظروف والبيئات والأحوال".

- الإنصاف مع المخالف؛ قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

- لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصًّا صحيحًا، ويقول ابن تيمية: "وأما إذا لم يكن في المسألة سُنَّة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ، فلا يُنْكَر على مَنْ عمل بها مجتهدًا أو مُقَلِّدًا".

- التعامل مع الظاهر؛ لأن اقتحام النوايا وأعمال القلوب مما لا يجوز التعامل به، فإذا أظهر المخالف قولاً موافقًا قَبِلْنَاه ولو ظننا أنه لا يعتقده إلا إذا كان مِن مُعَتَقَدِهِ - جواز الكذب أو وجوبه - فنقبل مع الحذر، فالإسلام إنما يعامل الناس في الدنيا بحسب ظواهرهم، وأما السرائر فأمرها إلى الله.

- الحذر من تزكية النفس؛ فإذا وقع اختلاف في مسألة فلا يعتقد أحد أنه مصيب فيها صوابًا لا يحتمل الخطأ، وأن مُخَالِفَه مخطئ خطأ لا يتحمل الصواب، ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾.

وأكد فضيلة الشيخ السديس أن الخلاف في المسائل الفرعية لا يجب أن يكون مدعاة للنزاعات والانقسامات، والاتهامات والطعون في المقاصد والنيات، فنحن أحوج ما نكون اليوم إلى اجتماع القلوب، ووحدة الصفوف، والرجوع في كل أمرنا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم العاملين، مستشهداً بقول الله تعالى ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾.

وقال الشيخ السديس: ما أجدر الأمة الإسلامية اليوم وهي تبحث عن مخرج لما بُلِيت به من فتن وما مُنيت به من محن، أن تترسم خطى رسولها محمد صلى الله عليه وسلم في حسن الولاء وصدق الانتماء.

فيديو قد يعجبك: