كامل الوزير: مجمع مرغم الصناعي يلبي احتياجات السوق والتصدير (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، موقع مجمع مرغم 3 الصناعي.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يجري إنشاء مجمع مرغم 3 على مساحة 30 فدان، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية بمساحة 396 مترًا مربعًا للوحدة قابلة للضم.

واستمع نائب رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس تيسير ممدوح، استشاري المشروع والمشرف على التنفيذ، حول نسب التنفيذ بالمجمع والشركات المنفذة والتاريخ المقرر لتشغيله.

وأكد الوزير ضرورة العمل على تصنيع الهياكل المعدنية للوحدات بالتوازي مع الأعمال الإنشائية بالموقع لسرعة إنجاز كافة المراحل، والانتهاء من إقامة المجمع حسب الخطة الموضوعة لتلبية الطلبات المقدمة من المستثمرين الصناعيين.

وأشار الوزير خلال لقائه بعمال مجمعي الصناعات البلاستيكية مرغم 1 ومرغم 2 إلى أن مجمعات مرغم تتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج بجودة تنافس المنتجات العالمية.

وشدد على ضرورة زيادة الإنتاجية وورديات العمل طالما أن المصنع مؤهل ويمتلك الخامات والقدرات اللازمة للتشغيل، بما يحقق أهداف الدولة من التنمية الصناعية، موجهًا الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإضافة أي مساحة غير مستغلة خارج المناطق والمجمعات الصناعية المخططة لإقامة مصانع جديدة.

ولفت إلى أن إقامة هذه المجمعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الوزارة حرصت على أن تتمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري، فضلًا عن إقامة المجمعات وفقًا لأعلى وأحدث المعايير الإنشائية والبيئية العالمية، بما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.

وطالب العمال بوضع لافتات مرورية وإرشادية على الطريق الصحراوي عند مدخل المجمعات، وتوفير مطعم لخدمة العاملين، ومنح مهلة لأصحاب الوحدات الصناعية المتأخر عليهم مستحقات إيجارية.

وجّه الوزير قيادات وزارة النقل بوضع لافتات إرشادية كبيرة على الطريق الصحراوي، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير مطعم بالمجمع، كما دعا أصحاب المصانع المتأخرين عن سداد الإيجارات لتقديم طلب جماعي لوزارة الصناعة يتضمن بيانات كل مصنع وقيمة المستحقات لدراسة مد أجل السداد.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالقطاع الصناعي كونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وخاصة أن المحافظة تمتلك كافة المقومات التي تدعم الحراك الصناعي والاستثمارات بما لديها من شبكة طرق وكباري وموانئ كبرى ومناطق صناعية متنوعة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة في دعم المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على استقطاب الصناعات المتطورة.