الشافعي وعزت يتصدران.. الحصر العددي لانتخابات الحامول والبرلس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز الحامول وبيلا والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات 2025م.

أُعلن نتائج الحصر العددي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة برئاسة المستشار محمد نجيب، عقب انتهاء أعمال الفرز وتجميع المحاضر الواردة من اللجان الفرعية.

وقد شهدت الدائرة منافسة شرسة لحسم المقاعد الثلاثة المخصصة لها، حيث جرت أعمال الحصر تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة النتائج الحسابية المجمعة التي تعكس إرادة الناخبين بمدن وقرى الدائرة المترامية.

وكشف الحصر العددي، وفقًا لترتيب الأصوات المجمعة، عن حصول أحمد رجب محمد الشافعي على 71 ألفًا و827 صوتًا، ليأتي في مقدمة المرشحين، يليه عزت عبد المنعم عبد الرحمن محمد بحصوله على 70 ألفًا و319 صوتًا.

كما أظهرت النتائج الحسابية حصول يونس عبد الرازق فرج على 68 ألفًا و134 صوتًا، بينما نال أحمد علاء الدين عبد العزيز جعفر 67 ألفًا و34 صوتًا. وسارت عمليات العد اليدوي والمراجعة القانونية بدقة متناهية لضمان مطابقة الأصوات الصحيحة والباطلة للمحاضر الرسمية قبل رفعها للجهات المختصة لإعلان النتائج النهائية.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن اللجنة العامة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جميع اللجان بالدائرة بلغ 610 آلاف و243 ناخبًا، بينما أدلى 141 ألفًا و24 ناخبًا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وحصرت أعمال التدقيق 138 ألفًا و657 صوتًا صحيحًا، مقابل استبعاد 2367 صوتًا باطلًا وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وتعكس هذه الأرقام حجم التفاعل الشعبي في مراكز الحامول وبيلا والبرلس، حيث جرت كافة الإجراءات وسط تنظيم إداري وتأمين أمني مكثف لضمان انتظام سير العملية الانتخابية حتى انتهاء الفرز.

وتعد هذه النتائج مؤشرات إحصائية أولية ناتجة عن أعمال الحصر العددي المحلي باللجنة العامة، تمهيدًا لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنوط بها إعلان النتائج الرسمية.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإضافة أصوات المصريين بالخارج في الموعد المحدد، تمهيدًا للإعلان النهائي عن أسماء الفائزين بالمقاعد الثلاثة الذين سيمثلون الدائرة في الدورة البرلمانية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا للاستحقاق الدستوري الذي شهدته محافظة كفر الشيخ لضمان شفافية النتائج النهائية وتعبيرها الكامل عن أصوات المواطنين في الداخل والخارج.