ملصقات تعريفة إلزامية ومحاسبة للمخالفين بالمواقف في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أقرت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، وضع ملصقات التعريفة الإلزامية على جميع سيارات الأجرة بكل خطوط السير الداخلية والخارجية، وشددت على محطات الوقود بإعلان أسعار الوقود والتعريفة الجديدة بوضوح، مع تحرير محاضر فورية ضد أي سائق أو محطة تخالف النظام.

ويأتي ذلك بعد تحريك أسعار الوقود الذي بدأ العمل به من السادسة صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، وشمل: بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر، بنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا، بنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا، السولار بسعر 17.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تكثيف حملات المرور والمتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مع تكليف رؤساء المراكز ومسؤولي التموين بالمرور الميداني المستمر وإلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة داخل المركبات وفي ساحات المواقف.

وشدد المحافظ على تحرير محاضر فورًا بحق المخالفين والتوسع في لوحات الإرشاد داخل المواقف، موضحًا أن التعريفة الجديدة لخطوط السير في المحافظة تم تحديدها وفق أسعار الوقود بعد التحريك الأخير بما يضمن تغطية التكلفة ومنع المغالاة.

وتشمل المراجعة الإلزامية نشر ملصقات التعريفة داخل كل مركبة، وتحديث قوائم الأسعار في المواقف، وإعلانها في محطات الوقود لتكون مرجعية معلنة للسائق والراكب. وأكدت المحافظة أن أي تغيير غير معتمد يُعد مخالفة صريحة.

يُذكر أن تحريك أسعار الوقود يأتي ضمن آلية التسعير التلقائي التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق تغيرات خام برنت وسعر الصرف وهوامش التكلفة، مع حدود قصوى للتحرك ربع السنوي، ضمن مسار مصر للانتقال من الدعم الواسع إلى آلية تسعير مرتبطة بالسوق، ما يعزز الانضباط المالي ويحد من التقلبات.

وشملت التعليمات تكليف فرق المتابعة بالتواجد في ذروة الحركة والتأكد من وضع ملصقات التعريفة على سيارات الأجرة، وتلقي شكاوى المواطنين عبر قنوات المحافظة، بالتنسيق مع إدارات المرور والتموين للتدخل السريع ضد أي محاولة لاستغلال فارق أسعار الوقود.

تشير المتابعة إلى التزام واسع داخل محطات الوقود بالإعلان عن الأسعار، مع تحذيرات مشددة من أي تلاعب. وانتقلت مصر منذ 2019 إلى آلية التسعير التلقائي لمنتجات الوقود، التي تعتمد مراجعة ربع سنوية للأسعار وفق معادلة تضم خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل، مع سقف للتحرك بنسبة ±10% في الربع الواحد، ما أسهم في ربط السوق المحلي بالتطورات العالمية وتقليل تشوهات الدعم.