بعد كارثة تروسيكل الموت.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المركبات غير الآمنة

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة أبرز القضايا الجماهيرية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مستهل الاجتماع، علّق المحافظ على حادث سقوط مركبة "تروسيكل" داخل أحد المصارف بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط، والذي أسفر عن وفاة عدد من الأطفال، مؤكداً أن الحادث جاء نتيجة ضعف الوعي بخطورة استخدام وسائل نقل غير آمنة وغير مهيأة لنقل الركاب، خاصة الأطفال؛ وشدد على أن أمن المواطن وسلامته يمثلان خطاً أحمر، موجهاً بعدم التهاون مع أي مركبة مخالفة، والتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة بإنشاء أسوار وبوابات حديدية على طول المصارف والترع المنتشرة بالمحافظة، حفاظاً على الأرواح، إلى جانب تكليف الإدارة العامة لري أسيوط بتطهير المجاري المائية بشكل دوري، وإزالة المخلفات وورد النيل دون تأخير، مشدداً على ضرورة تشغيل ماكينة التطهير التي تم إصلاحها مؤخراً بعد توقف دام 8 سنوات، لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المحافظة ومنع إهدار المال العام.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بوضع صناديق قمامة على جسور الترع والمصارف، وتكثيف حملات التوعية عبر المدارس والمساجد والكنائس والرائدات الريفيات، للتأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة ومنع إلقاء القمامة في المجاري المائية والمقالب العشوائية.

كما شدد على ضرورة استغلال كسارة البلاستيك التابعة للمحافظة في إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز موارد الوحدات المحلية.

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أعلن المحافظ أن نسبة الإنجاز بلغت 99.4%، فيما وصلت معدلات الأداء في منظومة المتغيرات المكانية إلى 98%، مؤكداً استمرار جهود تقنين أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتسريع أعمال الإزالة واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق والإدارات التنفيذية.