النفط الايراني
تابعنا على
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط العسكرية الإيرانية، في خطوة تتزامن مع توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي لتمديد الهدنة ورفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.
حصار الناقلات والشركات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج ثماني سفن متورطة في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية إلى الأسواق العالمية ضمن قائمة العقوبات.
وشملت القائمة ناقلة النفط «فلورا» التي ترفع علم جزر مارشال، وناقلة الخام «هونكايو» التي ترفع علم جزر القمر، إلى جانب الناقلة «إيل جاب» التي ترفع علم بنما.
وبرر وزير الخزانة سكوت بيسنت هذه الخطوة في بيان رسمي وفق رويترز، قائلًا: «لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة إيراداتها النفطية بغرض إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية».
ولم يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الآن على اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير، والتي أربكت الأسواق العالمية بإغلاق المضيق الحيوي الذي يمر عبره عادة 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.
شبكات التمويل العسكري
وطالت العقوبات أكثر من 15 كيانًا، من بينها شركة «وورث سين إنرجي» وشركة «مهدييف للتجارة» في هونغ كونغ، وشركة «سيمفوني للشحن والإدارة البحرية» ومقرها دبي.
وأوضحت وزارة الخزانة أن بعض الكيانات المعاقبة تستغل البنية التحتية لمبيعات النفط التابعة للقوات المسلحة لتأمين منتجات من خارج إيران.
وتعمل شركة «وورث سين»، على سبيل المثال، في شراء المنتجات البترولية المكررة لصالح شركة النفط الوطنية الإيرانية نيابة عن شركة «سبهر إنرجي جهان»، الذراع النفطية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي تخضع مسبقًا للعقوبات الأمريكية.
