بتهم تلاعب وفساد.. تفاصيل اعتقال زوجة رئيس كوريا الجنوبية السابق
كتب : مصراوي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق المسجون، يون سوك يول
القاهرة- مصراوي
أمرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، باعتقال زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق المسجون، يون سوك يول، في إطار تحقيقات تهدف لتوجيه اتهامات لها في عدة قضايا مشتبه بها، تشمل الرشوة، والتلاعب بأسعار الأسهم، والتدخل في اختيار مرشح انتخابي.
وقال المحققون إن محكمة منطقة سيول المركزية أصدرت مذكرة توقيف بحق كيم كون هي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
ويُعد التحقيق مع كيم واحدًا من ثلاثة تحقيقات يجريها مدعون خاصون تحت إدارة الحكومة الليبرالية الجديدة في سيول، وتستهدف فترة رئاسة يون، المحافظ الذي أُطيح به من منصبه في أبريل وأُعيد اعتقاله الشهر الماضي بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر.
ويمثل اعتقال يون وزوجته سابقة في تاريخ البلاد، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يُعتقل فيها زوجان رئاسيان في الوقت نفسه على خلفية اتهامات جنائية، ما يمدد سلسلة الإخفاقات التي طالت رئاسات كورية جنوبية سابقة.
جاءت محاولة يون المفاجئة — لكن سيئة التخطيط — للاستيلاء على السلطة في 3 ديسمبر وسط مواجهة سياسية روتينية على ما يبدو مع الليبراليين، الذين وصفهم بأنهم "قوى معادية للدولة" تستغل أغلبيتها التشريعية لتعطيل أجندته. وقد شكك بعض خصومه السياسيين فيما إذا كانت أفعاله مدفوعة جزئيًا على الأقل بتصاعد الاتهامات ضد زوجته، والتي أضرت بشعبيته وقدمت مادة دعائية لخصومه.
لم تدلِ كيم بأي تصريحات للصحفيين عند وصولها إلى المحكمة في سيول، الثلاثاء، لحضور جلسة استماع استمرت لساعات بشأن طلب المذكرة. ومن المقرر أن تُحتجز في مركز توقيف بجنوب سيول، منفصل عن المنشأة التي يُحتجز فيها يون.
وكان فريق التحقيق، بقيادة المدعي الخاص مين جونغ كي، الذي عيّنه الرئيس الليبرالي الجديد لي جاي ميونغ في يونيو، قد استجوب كيم لمدة سبع ساعات تقريبًا يوم الأربعاء الماضي قبل اتخاذ قرار بطلب اعتقالها.
وخلال مثولها أمام المحققين الأسبوع الماضي، أدلت كيم بتصريح مقتضب للصحفيين، حيث قدمت اعتذارًا غامضًا عن "إثارة القلق العام"، لكنها ألمحت إلى نيتها نفي التهم الموجهة إليها، ووصفت نفسها بأنها "شخص غير مهم".
ويشتبه المحققون في أن كيم ويون مارسا نفوذًا غير مشروع على حزب "قوة الشعب" المحافظ لترشيح شخص بعينه في انتخابات فرعية تشريعية عام 2022، وذلك بناءً على طلب وسيط انتخابي يُدعى ميونغ تي كيون. ويواجه ميونغ اتهامات بإجراء استطلاعات رأي مجانية لصالح يون باستخدام بيانات مزيفة ربما ساعدته في الفوز بانتخابات الحزب التمهيدية قبل انتخابه رئيسًا.
وترتبط كيم أيضًا بعدة مزاعم فساد، بينها اتهامات بتلقي هدايا فاخرة عبر عرّاف يعمل وسيطًا لمسؤول في "كنيسة التوحيد" كان يسعى للحصول على امتيازات تجارية، إضافة إلى احتمال تورطها في مخطط للتلاعب بأسعار أسهم شركة محلية لتجارة سيارات BMW.
وخلال فترة رئاسته، رفض يون مرارًا الدعوات لفتح تحقيق مع زوجته، واصفًا إياها بأنها هجمات سياسية لا أساس لها.