السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية |تفاصيل

وكالات

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة وفق ترخيص صناعي، وذلك بناءًا على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبحسب ما نشرته قناة العربية، فإن القرار يأتي ضمن جهود دعم القطاع الصناعي وتمكينه، في إطار اهتمام ولي العهد بتعزيز استدامة المصانع الوطنية وتنافسيتها على المستوى العالمي، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد صناعي مرن ومتنوّع، إذ تُعد الصناعة أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وتعد رؤية السعودية 2030 منهج وخارطة طريق للعمل التنموي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، تهدف من خلالها إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، إذ ترتكز الرؤية على ثلاثة محاور أساسية هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.