بعدما تسلم لبنان ملف التحقيق في اختفائه.. ما قصة موسى الصدر؟

وكالات

أفادت وسائل إعلام، بأن ليبيا سلمت لبنان ملف التحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، مؤسس حركة أمل، والذي لا يزال مصيره مجهولًا منذ عام 1978.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر ورفيقيه أعلنت في بيان، أن "الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة".

وأضافت أن "ممثل النائب العام الليبي سلم نسخة عن الأوراق التي قال أنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه. وتخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الإقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم".

وتابع أن مذكرة التفاهم "ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا. وتم توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية".

واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الاثنين، وفدًا من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة إبراهيم الدبيبة.

الرئيس جوزاف عون استقبل وفداً من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة السيد إبراهيم علي ابراهيم الدبيبة.

وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وليد اللافي، من قصر بعبدا:

- نقلنا إلى الرئيس جوزاف عون تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد… pic.twitter.com/MNWrnxzurh

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 3, 2025

وقضية اختفاء الإمام موسى الصدر لا تزال من أكثر الملفات حساسية في لبنان والعالم العربي. فالصدر، الذي وُلد في مدينة قم الإيرانية لعائلة لبنانية من الجنوب، كان قد برز في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كزعيم ديني وسياسي للطائفة الشيعية، ودعا إلى المساواة الاجتماعية والعدالة ورفض الطائفية. أسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ثم أطلق عام 1974 "حركة المحرومين" التي أصبحت لاحقاً نواة حركة أمل، برئاسة نبيه بري.

في 25 أغسطس 1978، سافر الصدر إلى ليبيا بدعوة رسمية من معمر القذافي سعياً للتوسط بين الفصائل اللبنانية المتنازعة أثناء الحرب الأهلية، لكن بعد 6 أيام، اختفى أثره ورفيقيه بعد لقائهم مسؤولين ليبيين. السلطات الليبية زعمت أنه غادر إلى روما، لكن التحقيقات الإيطالية نفت ذلك، لتتحول القضية إلى لغز سياسي وإنساني دام أكثر من 4 عقود.

بعد سقوط نظام القذافي عام 2011، ظهرت معلومات متضاربة حول مصير الصدر. إذ قال صحفي لبناني إنه شاهد جثة يعتقد أنها تعود له في مشرحة سرّية في طرابلس الليبية، والتقط صورة لها.

لاحقًا، استعانت شبكة بي بي سي بجامعة برادفورد البريطانية لتحليل الصورة عبر خوارزمية متقدمة للتعرف على الوجوه، وأظهرت النتائج احتمالاً مرتفعاً أن تكون الجثة للصدر، لكن السلطات اللبنانية لم تؤكد أو تنفِ هذه المعلومات.

وجاءت خطوة تسليم ليبيا ملف التحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، في وقت يخضع فيه هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، لإجراءات قضائية في بيروت بتهمة "كتم معلومات" تتعلق بالقضية نفسها.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عام 2015 ولم يخضع لأي محاكمة فعلية أو تحقيق لسنوات طويلة، وهو موقوف بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، رغم أنه كان في الثالثة من عمره آنذاك.

وفي أكتوبر الماضي، خضع هانيبال لجلسة استماع مطولة في التهمة الموجهة ضده، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2017.

وعقدت الجلسة أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة في قصر العدل، بحضور فريق الدفاع عن القذافي ومن بينهم المحامي الفرنسي لوران بايون واللبناني شربل خوري، ووكلاء الادعاء عن عائلات الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، ومن بينهم رئيس المحامين الدوليين أنطوان عقل. كما حضر الجلسة ابن وابنة محمد يعقوب.

ونفى القذافي خلال الجلسة امتلاكه أي معلومات تتعلق بمصير الصدر أو رفيقيه، مؤكدًا أنه لم يكن سوى في الثالثة من عمره عند وقوع الحادثة. وبعد مداولات مطولة قرر القاضي إخلاء سبيله مع منعه من مغادرة لبنان، على أن يبقى خاضعاً للتحقيق القضائي حتى البت النهائي في القضية.

قرر المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر إخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

وقال محامي القذافي شربل الخوري في حديث مع بي بي سي، إن فريق الدفاع سيرفع طلباً لإلغاء الكفالة التي وصفها بأنها شرط تعجيزي ومستحيل التنفيذ.

وقال فريق الدفاع عن هانيبال القذافي إن موكلهم لا يملك المبلغ المحدد للكفالة والبالغ 11 مليون دولار، وأن أمواله لا تزال خاضعة للعقوبات الدولية منذ عام 2012، بخلاف بعض أشقائه الذين تمكنوا لاحقاً من رفع العقوبات.