هل يخالف إنشاء إسرائيل مركز قيادة جوي على حدود مصر اتفاق كامب ديفيد؟.. خبير يكشف

حذر الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي من أن إنشاء الجيش الإسرائيلي مركز قيادة جوي متطور على الحدود المصرية، يشكل انتهاكا صارخا وخطيرًا لاتفاقية كامب ديفيد، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في تقرير نشرته قبل 3 أيام إن سلاح الجو الإسرائيلي قرر خلال الشهر الماضي إنشاء مركز متخصص للمراقبة الجوية (ACC) ضمن نطاق الفرقة 80 المتمركزة على الحدود المصرية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى التصدي لعمليات التهريب المتزايدة في المنطقة، (وفق مزاعمها).

وأوضحت الهيئة أن المركز الجديد سيتمتع بقدرات متطورة لرصد وتحديد ومعالجة التهديدات الجوية، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة التي باتت تُستخدم بشكل متزايد، مشيرةً إلى أن هذه القدرات تفوق ما هو متاح في وحدات المراقبة الجوية التقليدية في الشمال والجنوب.

وفي تعليق على ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، أكد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام أن مصر لن تقبل بمثل هذا الإجراء، معتبرا أنه يمس أمنها.

وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 تتضمن ملحقا أمنيا دقيقا ينظم بتفصيل شديد طبيعة ونطاق التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود مع مصر، مبينا أن الملحق يقسم المناطق الحدودية إلى مناطق محدودة التسليح بدرجات متفاوتة ويحدد بدقة أنواع وأعداد القوات والأسلحة المسموح بها في كل منطقة.

وأكد "مهران"، أن إنشاء مركز قيادة عسكري متطور مزود بأنظمة رادار متقدمة ومنظومات تشويش إلكتروني وقدرات اعتراض جوي يتجاوز بشكل واضح وفاضح الطبيعة الدفاعية المحدودة المنصوص عليها في الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذا المركز يمثل منشأة عسكرية هجومية متطورة وليس مجرد نقطة مراقبة حدودية دفاعية.

وحول الذريعة الإسرائيلية بأن المركز يهدف لمكافحة التهريب عبر الحدود، أكد "مهران" أنها ذريعة واهية وغير مقنعة قانونيا، موضحا أن مكافحة التهريب لا تتطلب منشأة عسكرية بهذا الحجم والتطور التقني الهائل وأن الإجراءات الأمنية التقليدية والتنسيق الأمني مع الجانب المصري كافية لمواجهة هذه الظاهرة.

كما أكد أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بعدم القيام بأي تصرفات لا تتفق مع الالتزامات التعاهدية القائمة وبما لا يشكل تهديدا للدول المجاورة، لافتا إلى أن التوازن بين الأمن القومي والالتزامات الدولية مبدأ راسخ في القانون الدولي وأن إسرائيل تنتهك هذا التوازن.

ودعا مهران الحكومة المصرية لاتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذا الانتهاك المحتمل، مطالبا باستدعاء السفير الإسرائيلي فورا والمطالبة بإيضاحات رسمية مفصلة حول طبيعة هذا المركز وقدراته الحقيقية وأهدافه الفعلية.