كتلة الجبهة والعربية للتغيير: قانون الإعدام للأسرى الفلسطييين باطل

وكالات

أعربت كتلة الجبهة والعربية للتغيير، عن رفضها القاطع لمشروع القانون الذي طُرح في الهيئة العامة للكنيست، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الأمنيين.

وفي بيان لها، ترى الكتلة، أن هذا المقترح يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي الإنساني.

ووُحّدت مشاريع القوانين في هذا الشأن من قبل أعضاء الكنيست ليمور سون هار ميلخ، نيسيم فاطوري، وعوديد فورر، وتقضي بأن تفرض المحاكم العسكرية في الضفة الغربية عقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة، "في حال كان الهجوم بهدف المساس بإسرائيل ونهوض الشعب اليهودي"، أي أنه يسري عمليًا على فئة واحدة فقط وهم الأسرى الفلسطينيون.

وقالت الكتلة في بيانها، إن هذا التمييز الصريح على أساس قومي، يُشكل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ المساواة أمام القانون، ويُعدّ انحدارًا خطيرًا نحو تشريع نظام عقوبات انتقائي يتنافى مع القيم الديمقراطية.

وأشارت إلى أن المحاكم العسكرية تعمل أصلًا ضمن منظومة تفتقر إلى الضمانات الكاملة لمحاكمة عادلة، وإضافة عقوبة الإعدام في هذا الإطار تعني توسيع دائرة الظلم لا تحقيق العدالة.

وأكدت الكتلة أن تشريع عقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، يفتح الباب أمام خطايا قضائية جسيمة ويقوّض نزاهة المنظومة القضائية، فبدلًا من تعزيز الردع، يغلق الباب أمام أي أفق لحل سياسي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من دائرة الدم والعنف.

كما حذّرت الكتلة من أن هذه الخطوة لا تخدم أمن المواطنين، بل تعمّق الكراهية وتغذّي أجواء التحريض والتطرف، وتشكل محاولة لشرعنة ما يجري ميدانيًا بحكم الأمر الواقع عبر تحويله إلى نص قانوني.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أنها ستعارض بكل حزم هذا المشروع الخطير، وستعمل على بناء جبهة نيابية وإنسانية واسعة لإسقاطه، حفاظًا على ما تبقّى من معايير العدالة وكرامة الإنسان في دولة يفترض أن تحترم قيم المساواة والإنسانية.

تبنّى الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إجراء يمكن تطبيقه على فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين.

وتقدّم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير وصادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، وقد نال في القراءة الأولى 39 صوتا مؤيدا فيما عارضه 16 عضوا، ويتعيّن إقرار النص في قراءة ثانية وثالثة لكي يصبح قانونا.

ويقترح مشروع القانون أن يكون "كل من يتسبب عن قصد أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل عرضة لعقوبة الإعدام".

وذلك يعني أنه سيكون ممكنا تطبيق عقوبة الإعدام على فلسطيني يقتل إسرائيليا، لكن ليس على إسرائيلي يقتل فلسطينيا في أي حال من الأحوال.

وبرّرت لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم 3 نوفمبر هدف النص بـ"اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

وقال بن غفير في اليوم نفسه "على أي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: عقوبة الإعدام"، وفقا للغد.