وزير الري يصدر منشورًا عاجلًا بتدابير مشددة لحماية نهر النيل من التلوث

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا حزمة من الإجراءات التنفيذية المشددة والتدابير العاجلة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في إطار جهود الدولة لحماية الموارد المائية والحفاظ على الصحة العامة.

يأتي المنشور في ظل رصد تزايد بعض المخالفات المتعلقة بإلقاء القمامة والمخلفات والصرف غير القانوني بالمجاري المائية، وهو ما اعتبرته الوزارة تهديدًا مباشرًا للصحة العامة واعتداءً على الموارد المائية للدولة.

المنشور يستند إلى الدستور والقوانين المنظمة

استند القرار إلى مواد الدستور المصري والقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، إلى جانب قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقرارات وزير العدل الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من مهندسي الوزارة.

تكليف المهندسين بمتابعة دورية لكافة المجاري المائية

تضمن المنشور إلزام مهندسي الوزارة بتنفيذ جولات مرور ومتابعة مستمرة على امتداد نهر النيل والمجاري المائية لرصد أي مخالفات أو حالات صرف غير قانونية والتعامل معها بشكل فوري قبل تفاقمها.

كما شددت التوجيهات على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة وزارة الري ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بهدف توحيد الجهود وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لمنع التعديات وإزالة المخالفات القائمة.

تفعيل الضبطية القضائية لملاحقة المخالفين

ألزم المنشور مهندسي الوزارة الحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي بالتدخل الفوري عند رصد أي عمليات صرف على المجاري المائية دون ترخيص أو أي مخالفات بيئية أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.

إنذارات ومحاضر وإزالة فورية لمصادر التلوث

تشمل الإجراءات توجيه إنذارات رسمية للمخالفين لإزالة أسباب التلوث على نفقتهم الخاصة، وتحرير محاضر موثقة تتضمن تفاصيل المخالفة ومصدرها والمواد القانونية المنظمة لها، وإحالتها إلى الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نصت التعليمات على إصدار قرارات إدارية فورية لإزالة مصادر التلوث استنادًا إلى المادة 16 من قانون حماية نهر النيل، مع إمكانية تنفيذ الإزالة بالقوة الجبرية عند الضرورة.

قطاع التفتيش يتابع تنفيذ الإجراءات ميدانيًا

كلف وزير الري قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة أداء مهندسي الوزارة ومدى التزامهم بتنفيذ التعليمات الواردة بالمنشور، ورصد أي تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة على جميع الجهات المختصة بضرورة البدء الفوري في تنفيذ بنود المنشور كل فيما يخصه، اعتبارًا من تاريخ صدوره، بما يضمن حماية نهر النيل والمجاري المائية والحفاظ على الموارد المائية للأجيال الحالية والقادمة.