قانون العمل الجديد
تابعنا على
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط الإجازات السنوية للعاملين، مع منح الموظفين حقوقًا موسعة تتعلق بمدة الإجازة والحصول على الأجر الكامل، إلى جانب تنظيم آليات تسوية رصيد الإجازات بما يضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل.
ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التوازن داخل بيئة العمل، من خلال وضع قواعد واضحة بشأن الإجازات السنوية وآليات الحصول عليها.
قانون العمل الجديد: "الإجازة السنوية بأجر كامل وفق سنوات الخدمة"
نص قانون العمل الجديد على استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر تختلف مدتها وفق سنوات الخدمة وظروف العمل.
وأوضح القانون أن العامل يستحق 15 يومًا إجازة خلال السنة الأولى من العمل، ترتفع إلى 21 يومًا بداية من السنة الثانية، فيما تصل إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل أو تجاوز سن الخمسين عامًا.
كما منح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا بأجر كامل، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والصحية.
ومنح القانون، أحقية العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين بالمناطق النائية، في الحصول على زيادة قدرها 7 أيام إضافية على مدة الإجازة السنوية المقررة لهم.
ويستهدف هذا التوجه توفير حماية إضافية للعاملين في بيئات العمل الشاقة أو المناطق التي تتطلب ظروفًا خاصة.
قانون العمل الجديد: "تسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات"
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات السنوية أو صرف المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
وأشار إلى أن مرور هذه المدة لا يؤدي إلى سقوط حق العامل في الإجازات التي لم يحصل عليها، إذ يظل صاحب العمل ملزمًا بتمكين العامل من الحصول على إجازته أو صرف المقابل المادي المستحق عنها.
قانون العمل الجديد: "العطلات الرسمية لا تُحتسب ضمن الإجازة السنوية"
تضمن القانون عددًا من الضوابط المنظمة للإجازات السنوية، من بينها عدم احتساب العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن مدة الإجازة السنوية للعامل.
كما منح القانون صاحب العمل حق تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات وظروف العمل، مع التزام العامل بالحصول على الإجازة في الموعد المحدد.
قانون العمل الجديد: "رفض العامل للإجازة يسقط حقه في المقابل النقدي"
بحسب القانون، في حال رفض العامل كتابيًا الحصول على الإجازة السنوية بعد إخطاره بها، يسقط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي عنها.
وشدد كذلك على ضرورة حصول العامل على 15 يومًا إجازة سنوية على الأقل، على أن تتضمن 6 أيام متصلة كحد أدنى خلال العام.
تضمن القانون، عدم جواز تجزئة أو تأجيل أو ضم الإجازات السنوية بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، حفاظًا على حقوقهم الصحية والاجتماعية.
كما نص على أحقية العامل الذي لم يُكمل عامًا كاملًا في العمل بالحصول على إجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
