الحكومة تحسم الجدل بشأن دخول واردات غذائية تحتوي على إشعاع إلى البلاد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع.

وأوضح المركز الإعلامي، بحسب بيانه، الأربعاء، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت أن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تطبق وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشددت الهيئة على أنه يتم فحص الشحنات الغذائية من خلال آليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفقًا لنظام تقييم المخاطر المعتمد، كما تطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة ١٠٠٪ على الدول أو المناطق المصنّفة ذات خطورة إشعاعية مرتفعة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت "سلامة الغذاء"، إلى أنه حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية - حتى وإن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول- لا يُسمح بدخولها إلى البلاد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلي.

وأكدت الهيئة، أنه لا يُسمح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.

وأهاب المركز الإعلامي، بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة قد تُثير البلبلة.