موقف تطبيق منظومة "التتبع الدوائي" بعد مطالبة الشعبة بتأجيلها

كتب- أحمد جمعة:
أكد مصدر مُطلع بهيئة الدواء المصرية، أنه لا توجد نية لتأجيل تطبيق المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، رغم مطالبة شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بإرجاء التنفيذ.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن القرار سيُطبق على جميع المستحضرات الطبية المستوردة تامة الصنع اعتبارًا من بداية فبراير المقبل، على أن يشمل المستحضرات المغلفة أو المعبأة أو المنتجة محليًا اعتبارًا من مطلع أغسطس 2026.

وتقوم المنظومة على منح كل عبوة دوائية "كودًا تعريفياً" (باركود) يتضمن بيانات أساسية تشمل اسم المنتج ورقم التشغيلة والشركة المنتجة أو المستوردة وتاريخي الإنتاج والصلاحية، على أن تُسجَّل هذه المعلومات على منصة إلكترونية مركزية تتيح تتبع حركة العبوة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

في المقابل، طالبت شعبة الأدوية بتأجيل موعد التنفيذ، مؤكدة في بيان لها أنها ليست ضد المشروع بل تدعمه، لكنها ترى أن آلية التطبيق الحالية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنسيق نظرًا لحجم المنظومة وضخامتها، حيث تشمل أكثر من 2500 مصنع وشركة، ونحو 1500 مخزن وموزع، وحوالي 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، مع تداول سنوي يقدَّر بـ 4 مليارات عبوة دوائية.

وأشارت الشعبة إلى أن المشروع يتطلب استثمارات كبيرة في الأجهزة والبرمجيات على مختلف مستويات سلسلة التوريد، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على القطاع في ظل أزمة السيولة الراهنة، فضلًا عن الحاجة إلى بنية تحتية قوية لدى هيئة الدواء لمعالجة البيانات بشكل لحظي وآمن، وتدريب الكوادر على التعامل مع النظام الجديد.

وناشدت الشعبة بضرورة تأجيل إعلان اللائحة التنفيذية والموعد المحدد للتطبيق في فبراير 2026، لحين عقد ورش عمل تضم جميع الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى آلية أكثر مرونة تضمن إنجاح المشروع دون التأثير على توافر الأدوية للمريض المصري أو تحميل القطاع أعباء غير محتملة.