المواطن يُعاني.. برلماني: تأخير صرف تعويضات نزع الملكية مخالف للدستور

أكد النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من مناطق الجيزة يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون، مطالبًا الحكومة بسرعة صرف التعويضات المتأخرة منذ أكثر من 4 سنوات، ووضع آليات واضحة وعادلة لتعويض المواطنين.

وتقدم النائب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء الري، والنقل، والأوقاف، والإسكان، والمالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في مناطق متعددة بمحافظة الجيزة، رغم صدور قرارات المنفعة العامة منذ سنوات.

وأوضح "منصور"، أن تأخر صرف التعويضات دفع عدد من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، كما أن من حصلوا على تعويضات لم يتقاضوا القيمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا، فضلًا عن تأخر صرف الفوائد المستحقة، موضحًا أن هذه الأزمة سببها تقاعس بعض الوزارات وعدم وجود تنسيق فعال بينها، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين.

وأشار المهندس إيهاب منصور، إلى أنه سبق وخاطب وزير الري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطالبًا بتوفير دعم وظيفي للإدارة المالية بمساحة الجيزة للإسراع في إنجاز ملفات التعويضات، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب.

وأكد أن الدستور المصري نص في المادة (35) على أنه: لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، مشددًا على أن تأخير صرف التعويضات يعتبر مخالفة دستورية واضحة، مشيرًا إلى قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي نص على تقدير التعويض وفق الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التقدير.

وأضاف النائب أنه التقى خلال السنوات الماضية بآلاف المواطنين، وقام بجولات ميدانية في أغلب المناطق المتضررة بمحافظة الجيزة، والتي شملتها مشروعات توسعات الطريق الدائري، ومحور الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، ومحور ترسا - أنور السادات.

وأشار "منصور"، إلى عدد من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في هذا الملف، من بينها: التأخر في صرف التعويضات بالمخالفة للدستور، وعدم وصول التعويضات إلى السعر السائد، بما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه، وتقليل مساحات التعويض دون وجه حق، وعدم توحيد قيمة التعويضات داخل الحي الواحد، نتيجة اختلاف تقديرات الوزارات المختلفة، وعدم تطبيق القرارات الخاصة باحتساب المساحات الكبيرة (الصالات والحجرات التي تزيد على 12 مترًا) كغرفتين بدلًا من غرفة واحدة، وهدم بعض العقارات دون صرف أي تعويض لأصحابها، رغم عدم تعارضها كليًا أو جزئيًا مع المشروع.

واستنكر النائب إيهاب منصور، مطالبة بعض الجهات للمواطنين باتخاذ إجراءات لضم أراضيهم إلى المشروعات، مؤكدًا أن المواطن غير مسؤول عن إجراءات ضم أرض تم نزع ملكيتها بالفعل، مشيرًا إلى إجبار المواطنين في بعض المناطق على استخدام الأجزاء المتبقية من أراضيهم كجراجات دون تعويضهم عنها.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

تحذير عاجل بشأن طقس الغد.. ورسالة من الأرصاد للمواطنين