مايا مرسي تترأس فعاليات الجلسة الإفتتاحية للدورة العادية الثانية لمنظمة تنمية المرأة

كتبت- نور العمروسي:

ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وعبرت عن سعادتها بانعقاد فعاليات هذه الدورة للمنظمة، وكذلك توسيع عضويتها إلى 19 دولة، بانضمام كل من بنجلاديش واليمن والبحرين والسنغال، مؤكدة أن هذا يعد تقدمًا كبيرًا مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو دعم النساء والفتيات في دولنا، والالتزام الصادق من دولنا لمواصلة الطريق نحو تحقيق​ المزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في دولنا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما ثمنت مرسي، اهتمام منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء للنهوض بوضع المرأة في دولنا وتمكينها في كافة المجالات، وإنشاء منظمة متخصصة تستهدف تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات ودعم وبناء قدراتهن ومهاراتهن، لاسيما في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بعض جهود الدولة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، حيث سجل مؤشر المرأة في مجالس الإدارات معدل نمو إيجابي 28.5٪ مقارنة بـ 13٪ عام 2020، وبلغت نسبة النساء من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 46%، وأدت جهود الشمول المالي إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو 171٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتي لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات)، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا، بينما بلغ عدد السيدات التي تمتلك محفظة إلكترونية 5.7 مليون سيدة.

وأعلنت مرسي، عن إطلاق مصر قمة القاهرة رفيعة المستوى للقيادات النسائية Cairo Women Leaders Forum كملتقى رفيع المستوى يعقد كل عامين ويمثل قوة دفع أخرى للعمل الدولي في مجال تمكين المرأة، ويجمع الحكومات وصانعي السياسات والقيادات النسائية وصناع التغيير والمؤثرين وأصحاب الرؤى في جميع القطاعات المعنية بتمكين المرأة، ويستهدف خلق حوار مفتوح لاقتراح أطر عمل مشتركة، وتقديم حلول واستراتيجيات وتوصيات سياسية مبتكرة وجديدة، لمعالجة القضايا الناشئة ذات الصلة بالنساء والفتيات، وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات العالم الإسلامي للعلوم والثقافة (اسيسكو) البنك الإسلامي للتنمية ISBD.

وباعتبار أن البحث العلمي ضرورة لتحقيق النهوض بوضع المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة، الذي عقد في القاهرة في 8 يوليو 2021، بإنشاء مركز أبحاث المرأة داخل منظمة تنمية المرأة، يستهدف إعداد دراسات متعمقة من شأنها أن تولد الأفكار المطلوبة للنهوض بوضع المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبادرت مصر بتقديم المساندة الفنية والمالية لمنظمة تنمية المرأة، للبدء في إنشاء "مركز الأبحاث عبر إقليمي تابع لمنظمة تنمية المرأة"، ليساعد المنظمة في تحقيق استفادة النساء والفتيات من الخطط التنموية.