البرلمان يوافق على إجراءات عرض الموازنة العامة على مجلس الوزراء والنواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بإجراءات عرض مشروعات قوانين الموازنة العامة على مجلسَي الوزراء والنواب.

وجاء نص المادة 22 كالتالي:

يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على الأقل على مجلس النواب قبل تسعين يومًا من بدء السنة المالية، وألا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها.

يُذكر أن المادة "1" من مشروع قانون المالية العامة الموحد تضمنت عددًا من التعريفات كالتالي:

المادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.

الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

إطار موازني متوسط المدى: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة.

الحساب الختامي: تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال.

الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص عليها الدستور بأنها مستقلة والجهات والهيئات والأجهزة التي ينص في قانون إنشائها على أنها مستقلة.

الوحدات الاقتصادية: الشركات والبنوك المملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.

الوحدة الحسابية المركزية: الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كل مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية.

الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة حسب نسبة الملكية.

الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.

العجز/ الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات.

العجز/ الفائض (الكلي): العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.

العجز/ الفائض (الأولي): العجز أو الفائض الكلي مستبعد منه مدفوعات الفوائد.

صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.

التصنيف الوظيفي: تقسيم الأنشطة المتجانسة وفق طبيعتها والتي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.

التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع؛ بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.

التصنيف الإداري: تقسيم الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.

الأساس النقدي: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها نقدًا، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها نقدًا.

أساس الاستحقاق: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.

حساب الخزانة الموحد: حساب بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلًا لدى البنك المركزي المصري، وتتفرع عن هذا الحساب الحسابات المتنوعة ذات الأرصدة.

الحساب الخاص/ الصندوق الخاص: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها.

جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كل أنواع العجز/ الفائض ومصادر التمويل.

الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميًّا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

الشفافية: الكشف عن الصورة المالية الحقيقية على أن تكون البيانات والتقارير المالية والأحداث الجوهرية عاكسة للواقع الحقيقي لخطة الوزارة المختصة أو الجهة المستقلة بشكل واضح وصريح.