السفير منير زهران: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فتحت عهدًا جديدًا من التعاون بين بلدان القارة

القاهرة - (أ ش أ):

قال السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي فتحت عهدا جديدا من التنمية والتعاون بين بلدان القارة السمراء، وإن منطقة التجارة الحرة الافريقية ، التي تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ فى القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى، ستعزز بقوة الاندماج الاقتصادى بين دول الاتحاد وإنشاء السوق الأفريقية المشتركة.

وشدد السفير منير زهران - في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الأربعاء- على أهمية وجود منطقة تجارة حرة في القارة فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا "اجندة الاتحاد الافريقي .. افريقا 2063"، والتي تمثل أولوية لمصر خلال فترة رئاستها الحالية للاتحاد .

وأشار إلى أن تحقيق التقدم في القارة مرتبط بالارادة السياسية، وان رئاسة مصر للاتحاد الافريقي قد حملت الكثير من الخير لشعوب القارة وساهمت فى تعزيز التعاون وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأفريقية والاعتماد الجماعى على الذات كنموذج يحتذى للتعاون جنوب/ جنوب .

واعتبر ان القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية كانت في حاجة الى منطقة تجارة حرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود، متوقعا أن يزيد هذا التكتل التجاري الافريقي الأكبر في العالم من حجم التجارة البينية في إفريقيا وأن يسهم في النهوض بافريقيا التي تأخرت كثيرا وعليها ان تلحق بالركب الاقتصادي العالمي.

وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ان نجاح هذا المشروع العملاق مرتبط بتضافر جهود الدول الافريقية لمواجهة التحديات المشتركة المتمثّلة في تطوير البنية التحتية وانهاء النزاعات، ومكافحة الاٍرهاب وتحقيق الاستقرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الافريقي قد أعلن عن دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز النفاذ خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى التي عقدت يوم الأحد الماضي فى عاصمة النيجر "نيامى".

وقد شهدت قمة نيامي التوقيع في مراسم تاريخية على تدشين منطقة تجارة حرة على مستوى القارّة بهدف خلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، تساهم في تحقيق التنمية.

يشار الى ان حجم التجارة بين البلدان الإفريقية يمثل 17% فقط من حجم التجارة الإفريقية الكلية، و يتوقع الاتحاد الإفريقي أن يحقق مشروع المنطقة الحرة زيادة في الحركة التجارية بين دول القارة بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2022.